على غرار مسلسل «لام شمسية».. قضية الاعتداء الطفل ياسين تثير غضب المصريين

أشعلت واقعة الاعتداء على الطفل «ياسين»، البالغ من العمر 6 سنوات، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، في الساعات الماضية، بعد تجدد تفاصيل القضية المتداولة منذ أكثر من عام، والتي شهدت تطورات قانونية وقضائية متلاحقة، فيما تستعد محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لبدء أولى جلسات محاكمة المتهم غدًا الأربعاء، وفقاً لصحيفة «المصري اليوم» المصرية.
تعود تفاصيل القضية إلى أكثر من عام، حين تعرض الطفل «ياسين»، والبالغ حينها من العمر 6 سنوات، لهتك عرض داخل مدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم كان يعمل كمراقب مالي تابع لمطرانية البحيرة، وليس ضمن الهيئة التدريسية أو الإدارية للمدرسة، وكانت مهمته محصورة في مراجعة الحسابات المالية فقط.
من جانبها، أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية بيانًا رسميًا عبر المتحدث الرسمي شادي زلطة، أكدت فيه أن الواقعة ما زالت قيد التحقيقات القضائية، وأن الوزارة تتابع الإجراءات القانونية عن كثب، وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدرسة بعد صدور الحكم النهائي، في إشارة إلى سياسة «عدم التهاون» في التعامل مع الوقائع التي تمس سلامة الطلاب.
أما تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل «ياسين»، فجاء ليعزز الشبهات حول تعرض الطفل للاعتداء.
وروى محامي الطفل المجني عليه عصام مهنا، أن القضية مرت بمراحل معقدة من التحقيق، حيث تم حفظها مرتين من قبل النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة، ومع ذلك، تم التظلم أمام النائب العام الذي أعاد فتح التحقيق، وأمر بمواجهة بين الطفل والمتهم.
وأشار مهنا إلى أن الطفل تعرف على المتهم في مواجهتين من أصل أربع، وهو ما عزز موقف الاتهام.
وفي مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بإلغاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات وأحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لتبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور نظر القضية، يوم الأربعاء المقبل.
وأثارت القضية موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب الآلاف بمحاسبة المسؤولين ومراجعة إجراءات تأمين الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وأثارت شهادات الأم ومحامي الطفل موجات من التعاطف.