الإمارات تدرج منهج الذكاء الصناعي في المدارس اعتباراً من العام الدراسي المقبل

• لتعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا

استحدثت وزارة التربية والتعليم الإماراتية مادة الذكاء الصناعي كمقرر دراسي جديد ضمن مناهج المدارس الحكومية، اعتبارًا من العام الدراسي 2025–2026، لتشمل جميع المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

مناهج متكاملة لجميع المراحل

أشارت الوزارة إلى أن المنهج الجديد يغطي 7 مجالات رئيسية تشمل: المفاهيم الأساسية، والبيانات والخوارزميات، واستخدام البرمجيات، والوعي الأخلاقي، والتطبيقات الواقعية، والابتكار وتصميم المشاريع، والسياسات والارتباط المجتمعي، وفقاً لـ «فوربس».

بينما سيتدرج تدريس المنهج بحسب الفئات العمرية والمهارات المطلوبة لكل مرحلة، بدءًا من الأنشطة البصرية والتفاعلية في رياض الأطفال، مرورًا بتعليم التفكير الرقمي وتدريب أنظمة الذكاء الصناعي في المراحل المتوسطة، وصولًا إلى تعلم هندسة الأوامر ومحاكاة سيناريوهات واقعية في المرحلة الثانوية، بهدف إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي وسوق العمل.

وسيتكامل المنهج الجديد مع الجداول الدراسية الحالية دون الحاجة إلى إضافة ساعات تعليمية إضافية، إذ سيجرى تدريسه ضمن إطار مادة الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار.

ريادة عالمية في التعليم التقني

تهدف المبادرة إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات اللازمة لفهم مبادئ الذكاء الصناعي وتطبيقاته في الحياة اليومية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في استخدام التكنولوجيا لبناء الإنسان وتمكين الأجيال القادمة من التفاعل مع متغيرات العصر، وصناعة الحلول المبتكرة.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يأتي ضمن مبادراتها الوطنية الرائدة، في حين يستند إلى شراكات استراتيجية مع مؤسسات بارزة، من بينها “بريسايت” التابعة لمجموعة “جي 42”، و”AI71”، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، بهدف تسريع تبني التقنيات المتقدمة داخل البيئة التعليمية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة التربية والتعليم الإماراتية، سارة بنت يوسف الأميري، أن اعتماد منهج الذكاء الصناعي يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد جيل واعٍ بأخلاقيات التقنية، يستطيع تطوير حلول ذكية بأدوات وطنية.

مضيفة أن هذه الخطوة تعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة عالميًا في التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا، وتدعم جهود بناء مجتمع معرفي واقتصاد رقمي تنافسي.

وتُعد الإمارات من أوائل دول العالم التي تدرج الذكاء الصناعي كمادة دراسية على مستوى التعليم المدرسي، في خطوة تعزز مكانتها في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لبناء رأس المال البشري، وتعزيز المهارات الرقمية منذ المراحل المبكرة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة.