
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان تحديداً لجنة العقوبات المالية قراراً نُشر في الجريدة الرسمية، إذ يتضمن إدراج نحو 15 فرداً ضمن قوائم الإرهاب جميعهم من الجنسية الصومالية، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفقاً للجريدة.
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان تحديداً لجنة العقوبات المالية قراراً نُشر في الجريدة الرسمية، إذ يتضمن إدراج نحو 15 فرداً ضمن قوائم الإرهاب جميعهم من الجنسية الصومالية، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وفقاً للجريدة.