ألمانيا تخطط لحزمة إعفاءات ضريبية بـ46 مليار يورو لإنعاش الاقتصاد ومواجهة الركود
تشمل خصومات على المعدات والمركبات الكهربائية وتُطبق بين 2025 و2027
تسعى الحكومة الألمانية الجديدة إلى تمرير حزمة إعفاءات ضريبية للشركات بقيمة 46 مليار يورو خلال الصيف، في محاولة لإخراج أكبر اقتصادات منطقة اليورو من حالة الركود، وفق صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير، أن وزير المالية لارس كلينحبايل، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سيعرض تفاصيل الحزمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء.
وتشمل الحوافز خصومات ضريبية على المعدات الجديدة والمركبات الكهربائية، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 46 مليار يورو بحلول عام 2029، وهو موعد انتهاء فترة ولاية الائتلاف الحاكم، وفقاً لتقديرات حكومية اطلعت عليها “فايننشال تايمز”.
وجاء في مسودة مشروع القانون: “بعد فترة من الركود الاقتصادي من المهم تعزيز إمكانات الاقتصاد الألماني بشكل كبير”، وتهدف التدابير المقترحة إلى “توجيه رسالة قوية بشأن تعزيز تنافسية ألمانيا كموقع اقتصادي على المديين القصير والطويل”.
وتأتي المبادرة إلى جانب خطة إنفاق عام ضخمة ممولة بالديون تتجاوز قيمتها تريليون يورو، وتهدف إلى تحديث القوات المسلحة الألمانية، والبنية التحتية المتقادمة في البلاد، وهي الركيزة الأساسية في جهود المستشار فريدريش ميرتس لإعادة إحياء الاقتصاد.
وكان زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي خاض حملته الانتخابية على أساس برنامج مؤيد لقطاع الأعمال، تعهد أيضاً بدعم تكاليف الكهرباء للصناعة التحويلية المتعثرة، كما أُنشئت وزارة جديدة لتقليص البيروقراطية وتسريع التحول الرقمي في الإدارة العامة.
وقال هولجر شمييدينج، كبير الاقتصاديين في بنك “بيرنبرج”، إن الحوافز الضريبية المخطط لها “ستكون مفيدة لألمانيا كوجهة استثمارية”، مضيفاً: “لكن لا يمكن أن تكون هذه سوى البداية، فخفض الأعباء التنظيمية سيكون أكثر صعوبة، لكنه أكثر أهمية أيضاً”.
وبموجب الخطة، ستتمكن الشركات اعتباراً من 1 يوليو المقبل من خصم 30% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة من فواتيرها الضريبية سنوياً، خلال الفترة بين عامي 2025 و2027، بحسب “فاينانشيال تايمز”.
