فرنسا: إيران لا يمكن أن تمتلك أسلحة نووية تحت أي ظرف

(كونا) – شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء على أن إيران لا يمكن “تحت أي ظرف من الظروف” أن تمتلك أسلحة نووية ملوحا بإعادة فرض العقوبات الدولية السابقة إذا استمرت في انتهاك التزاماتها.

وقال بارو في منشور عبر منصة (إكس) إن “فرنسا إلى جانب شريكيها ألمانيا والمملكة المتحدة ستعيد فرض الحظر العالمي على الأسلحة والمعدات النووية بالإضافة إلى القيود المصرفية التي رفعت قبل 10 سنوات وذلك في نهاية أغسطس الجاري ما لم تغير إيران مسارها”.

وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث كانت قد عرضت تعليق إعادة تفعيل هذه العقوبات “بشكل مؤقت وبشروط واضحة” لإتاحة فرصة جديدة للمفاوضات إلا أن “العرض لا يزال دون رد من إيران حتى الآن”.

وأكد الوزير بارو أن بلاده تظل ملتزمة بعدم انتشار الأسلحة النووية ودعم الجهود الدبلوماسية لضمان أمن المنطقة واستقرارها وأرفق عبر منشوره الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن مؤكدا فيها موقف الدول الثلاث بشأن عدم وجود ضمانات حول الطبيعة السلمية الخالصة للبرنامج النووي الإيراني.

وأشارت الرسالة إلى أنه على مدار أكثر من 20 عاما من الجهود الدبلوماسية توحدت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (إي 3) في هدفها بعدم سعي إيران لامتلاك أو تطوير سلاح نووي وأن التوصل إلى حل تفاوضي يوفر ضمانات موثوقة لتحقيق هذه الغاية ينبغي أن يتم من خلال الجهود الدبلوماسية.

وقالت المجموعة في رسالتها المشتركة إنها استثمرت منذ عام 2019 “جهدا ووقتا كبيرين وبحسن نية” في مفاوضات لمعالجة عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة مؤكدة أنها تواجه حاليا “وضعا توقفت فيه إيران عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإضافة إلى التراجع عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي”.

وأكدت أن هذا السلوك يمثل “انتهاكا واضحا” لالتزامات إيران بموجب اتفاقية عدم الانتشار النووي الأمر الذي يمنع الوكالة الدولية من تقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ويسيء إلى سمعة إيران على الساحة الدولية.

وأشارت الدول الثلاث إلى أنها ستتحمل مسؤوليتها باعتبارها أطرافا مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة وكذلك تجاه المجتمع الدولي من خلال ضمان استمرار طرح مسألة الانتشار النووي الإيراني أمام مجلس الأمن واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.