هيئة أسواق المال: ترخيص «بلاك روك» لمزاولة نشاط مستشار استثمار في الكويت

(كونا) – أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية منح الترخيص رسميا لفرع شركة بلاك روك أدفايزرز – المملكة المتحدة المحدودة لمزاولة نشاط مستشار استثمار في دولة الكويت.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة تعكس المكانة المتنامية للكويت على خارطة المال العالمية “إذ تعتبر تلك الشركة أحد الكيانات التابعة لمجموعة بلاك روك العالمية وهي من أكبر مديري الأصول على مستوى العالم”.

وأضافت (أسواق المال) أن هذا الإنجاز يمثل “علامة فارقة في مسيرة تطوير السوق المالية الكويتية ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب كبريات المؤسسات العالمية” معتبرة هذه الخطوة محطة مفصلية ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ رؤية الكويت بأن تكون مركزا ماليا وتجاريا عالميا رائدا قادرا على جذب الشركات العالمية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة من شأنها العمل على تعزيز موقع الكويت في الأسواق الإقليمية والدولية ما يعكس رؤية طموحة لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.

وذكرت (أسواق المال) أن هذا الحدث لا يقتصر على منح ترخيص جديد بل يجسد نجاح التكامل المؤسسي بين الهيئة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومختلف جهات الدولة ذات العلاقة كما يعكس ذلك كفاءة البنية التنظيمية ومرونة الإجراءات وسرعة الإنجاز ما يعزز جاذبية الكويت أمام المستثمرين الدوليين.

وبينت أن دخول تلك الشركة إلى السوق الكويتية يمثل اعترافا دوليا بمكانة دولة الكويت كمركز مالي موثوق يتمتع بإمكانات تنظيمية وتشريعية قادرة على استيعاب الكيانات العالمية الكبرى.

كما أكدت أن الخطوة ستسهم في إثراء المشهد الاستثماري المحلي ويفتح آفاقا جديدة للتعاون مع القطاع المالي المحلي ونقل الخبرات الفنية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية إقليميا ودوليا.

وأوضحت الهيئة أن الكويت تثبت بهذه الخطوة النوعية مجددا أنها وجهة مفضلة للشركات العالمية الرائدة وتمضي بثبات نحو تعزيز موقعها على الساحة المالية الدولية.

وأفادت بأن هذا الإنجاز يشكل دليلا واضحا على ما تمتلكه الدولة من رؤية طموحة وإمكانيات مؤسسية متطورة تؤهلها لتكون منصة إقليمية رئيسية للشركات العالمية الراغبة في توسيع أعمالها في المنطقة.

وأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفق القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010.

وبموجب القانون تتولى الهيئة تنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.

ويدعو القانون إلى الإشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والإفصاح وتهدف الهيئة الى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.