رأي المحامي عماد السيف في قرار تجميد أموال «المطير»: صلاحيات النائب العام مستمدة من القانون

• الحجز على أموال النائب السابق محمد براك المطير إجراء قانوني لحماية المال العام

• تصوير المطير للإجراءات القانونية كخصومة شخصية.. حيلة دفاع مرفوضة

أشاد المحامي عماد السيف بقرار النائب العام المستشار سعد الصفران بشأن قرار تجميد أموال النائب السابق محمد براك المطير، مشدداً على أن النائب العام يمارس سلطاته وفق نصوص القانون لا من تلقاء نفسه.

وأكد السيف أن الحجز على الأموال إجراء قانوني لحماية المال العام وكشف الذمة المالية، مؤكداً في الوقت نفسه أن تصوير الإجراءات القانونية كخصومة شخصية هي حيلة دفاع مرفوضة.

وقال السيف في سلسلة تغريدات عبر حسابه على منصة «إكس»: «إذا لم يكن قانون الاجراءات الجزائية وقانون هيئة النزاهة والأهم قانون كشف الذمة المالية الخاضع له جميع الموظفين العموميين في الدولة ومنهم أعضاء مجلس الأمة يعطي لسعادة النائب العام الموقر حق وسلطة اصدار قرار الحجز على الحسابات البنكية والأموال العقارية والمنقولة لمتهم تساندت أدلة جدية على قيامه بمخالفات أو جرائم منافية لقانون كشف الذمة المالية وهو الوليد الشرعي لرحم قانون حماية الأموال العامة فمن يعطي النائب العام الحق ؟!!! قانون المرور أو حماية الطفولة»؟

وأضاف السيف: «ان كان التطاول على شخص النائب العام الموقر هو تطاول على جهاز النيابة العامة الموقرة وإفتئات على سلطة القضاء والنيابة شريانه التاجي الا إن سيسجل التاريخ ترفع المستشار سعد الصفران عن الرد والشكوي ليحرم المتهم من تشخيص المركز القانوني للمتهم»!

وشدد على أن محاولة تصوير اتخاذ النائب العام لاجراءات احترازية منحها وأوجبها عليه القانون حماية لهيبة القانون واتساقا مع واجباته في رفع الدعوى العمومية بإنها موقف شخصي من متهم وكيدا له حيلة دفاع قديمة وساقطة من منطق الإقناع ولن تنطلي على أحد!!