الكويت تؤكد التزامها الثابت بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
(كونا) – أكدت دولة الكويت يوم الخميس التزامها الثابت بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التنفيذية التي تجسد نهج الدولة في حماية الكرامة الإنسانية وصون الحقوق.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية فواز قطب الدين أمام أعمال الدورة ال12 للفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنعقدة حاليا في فيينا.
وأعرب قطب الدين في مستهل كلمته عن شكره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استضافة أعمال الفريق مشيدا بجهوده في دعم التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
وأضاف إن «دولة الكويت تولي اهتماما خاصا لقضيتي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين» مشيرا إلى أن «هذا الاهتمام يتجسد في حزمة من التدابير المتكاملة تشمل الإطار التشريعي والمؤسسي والعملي».
وقال قطب الدين أن «وزارة الداخلية الكويتية نفذت حملات تفتيشية واسعة لتعزيز الإجراءات الاستباقية في مكافحة الجريمة ومراقبة الشركات لضمان التزامها بالقوانين المنظمة للعمالة وتطبيق العقوبات بحق المخالفين».
وبين أن «دولة الكويت قامت بافتتاح مراكز إيواء مخصصة للعمالة الوافدة من الرجال والنساء لتوفير الدعم والرعاية الشاملة بما في ذلك الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية إلى جانب تطوير آليات تلقي الشكاوى والتعامل الجاد معها».
وأشار قطب الدين إلى أن الكويت أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2025–2028 تحت شعار «نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة» والتي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاستجابة المبكرة والتكامل المؤسسي وعدم الإفلات من العقاب.
ولفت إلى أن دولة الكويت تواصل مراجعة وتحديث تشريعاتها ومن أبرزها القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والقانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب بالإضافة إلى العمل على تطوير قوانين العمل ولا سيما قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية.
وأعرب عن حرص الكويت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال سواء مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو مع المنظمات الدولية ومن بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية من خلال تبادل الخبرات وتنظيم الزيارات الميدانية لمراكز الإيواء والسجون.
كما أشار إلى تزايد وتيرة الدورات التدريبية والبرامج التوعوية الموجهة للمستجيبين الأوائل من أجل رفع كفاءتهم المهنية وتعزيز قدراتهم في تطبيق القوانين ذات الصلة وفقا للمعايير الدولية.
وأبرز قطب الدين أن هذه الجهود أثمرت عن رفع تصنيف دولة الكويت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص من المستوى الثاني تحت المراقبة إلى المستوى الثاني ما يعكس التقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال.
وأكد أن تلك الخطوات تأتي انسجاما مع التزامات دولة الكويت الدولية وعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024–2026 وفي إطار رؤيتها التنموية (كويت جديدة 2035) خصوصا ركيزتها المتعلقة بتعزيز مشاركة الكويت في الجهود الدولية بمجال حقوق الإنسان.
واختتم قطب الدين كلمته بالتأكيد على حرص دولة الكويت على مواصلة جهودها في حماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والعمل مع شركائها في المجتمع الدولي للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بكل صورها.
