وزير التجارة: الاقتصاد الخليجي يعيش تحوّلاً تاريخيًا نحو التكامل والتنمية

(كونا) – أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الخليجي يشهد تحولا تاريخيا يعزز مكانته كأحد أبرز المراكز الاقتصادية الصاعدة في العالم.
وقال الوزير العجيل في كلمة بافتتاح الاجتماع الـ(69) للجنة التعاون التجاري التي تستضيفه البلاد إن هذا الاجتماع يأتي امتدادا لمسيرة خليجية مشرفة هدفها تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون التجاري والصناعي بما يخدم مصالح دولنا وشعوبنا.
ولفت إلى كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابرالصباح حفظه الله ورعاه التي عبر فيها خلال القمة الخليجية الـ45 في الكويت عن هذا التوجه برؤية واضحة حين قال: “تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بات ضرورة حتمية تفرضها متغيرات العصر وتتطلب تطوير آليات التعاون لتشمل مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الصناعي وريادة الأعمال وصولا إلى اقتصاد خليجي متكامل ومتنوع ومستدام”.
وأوضح أن وزارة (التجارة) تستلهم من التوجيهات السامية منهجا راسخا في العمل الخليجي المشترك مضيفا أن هذا المنهج قائم على الإيمان بأن وحدتنا الاقتصادية هي الضمانة الحقيقية لنهضتنا والطريق الأمثل لتحقيق الازدهار لشعوبنا خاصة في ظل عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وذكر أن المؤشرات الحديثة تبين أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بلغ نحو 3ر2 تريليون دولار أمريكي عام 2024 لتحتل المنطقة المرتبة التاسعة عالميا من حيث حجم الاقتصاد مساهمة بأكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي العربي.
وبين أن ما يميز المرحلة الراهنة هو الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والطاقة المتجددة والخدمات المتقدمة.
وقال “نشهد اليوم مشاريع نوعية مثل المدن الذكية والممرات الاقتصادية العابرة للقارات التي تجعل من منطقتنا محورا طبيعيا للتجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا” مضيفا أن هذه المشاريع تمر عبر موانئ دول الخليج أكثر من 20 في المئة من تجارة النفط والغاز و10 في المئة من تجارة البضائع العالمية.
وتابع العجيل أن “التكامل الاقتصادي لم يعد خيارا استراتيجيا فحسب بل أصبح ضرورة تنموية لتعزيز قدرتنا التنافسية في عالم يتغير بوتيرة متسارعة”.
وأفاد بأن الكويت تؤكد التزامها بدعم كل ما من شأنه توحيد التشريعات والإجراءات التجارية بين دول المجلس والمضي قدما في استكمال مشروعات القوانين الخليجية الموحدة.
وذكر أن البلاد تدعم قانون المنافسة الموحد والإطار التشريعي الإلزامي الموحد للتجارة الإلكترونية لما لهما من أثر مباشر في تعزيز بيئة الأعمال وتكافؤ الفرص داخل السوق الخليجية.
وأشار إلى أهمية تعزيز منظومة الرقابة على السلع والمنتجات لضمان جودتها وسلامتها بما يحمي المستهلك الخليجي ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الأسواق الخليجية الموحدة.
وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجان الخليجية المتخصصة ومنها لجان المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجان حماية المستهلك والتجارة الداخلية والخارجية لما لها من إسهام مباشر في تطوير بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال الخليجيين وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار.
وقال الوزير “إننا نعيش اليوم مرحلة إعادة تموضع اقتصادي عالمي ومعها تتعاظم مسؤوليتنا في رسم ملامح مستقبل خليجي متكامل يوازن بين الانفتاح على العالم وحماية مصالحنا الوطنية ويجعل من مجلس التعاون نموذجا اقتصاديا موحدا يقوم على التكامل والتنافسية والاستدامة والإبداع”.
وأعرب عن الشكر والتقدير للأمانة العامة لمجلس التعاون على جهودها في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي ولكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع.