قوات تيغراي تشنّ هجوماً على إقليم عفر في إثيوبيا وتسيطر على 6 قرى

أعلنت السلطات المحلية في عفر بشمال شرق إثيوبيا في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن المنطقة تعرضت لهجوم من قوات إقليم تيغراي المجاور (أقصى شمال إثيوبيا) وسيطرت على 6 قرى وقصفت مدنيين، في مؤشر جديد على النزاعات الداخلية التي تشهدها البلاد.

وقالت الإدارة المحلية في عفر في بيان إن جبهة تحرير شعب تيغراي “دخلت إلى منطقة عفر وسيطرت بالقوة على 6 قرى وقصفت المدنيين بالهاون” والمدفعية الثقيلة، وفقاً لـ «الجزيرة.نت».

وأضافت أن قوات تيغراي هاجمت منطقة ميغالي، ثاني أكبر منطقة في إقليم عفر، و”أطلقت نيران الأسلحة الثقيلة على الرعاة المدنيين”.

وأشارت إلى أن إقليم عفر في حالة استنفار خطيرة تهدد أمن واستقرار المنطقة، وحذرت من أن الإقليم سيتخذ إجراءات للدفاع عن حدوده ومواطنيه في حال استمرار الهجمات.

ولم تقدم إدارة عفر أي معلومات عن عدد الضحايا.

وردا على الاتهامات، قال غيتاتشو ردا مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي إن عناصر داخل تيغراي تسعى لاستفزاز الحكومة عبر إشعال القتال في عفر، مشيرا إلى أن الحكومة الفدرالية ما زالت ملتزمة بخيار السلام رغم الاستفزازات المتكررة من قبل جبهة تيغراي.

وتأتي هذه التطورات بعد تقارير عن تحركات عسكرية لجماعات منشقة من قوات تيغراي تعمل بدعم من أطراف داخلية وخارجية، مما يعيد إلى الواجهة مخاوف انهيار اتفاق بريتوريا الذي أنهى حربا دامية استمرت عامين في شمال إثيوبيا.

يذكر أن المتمرّدين في إقليم تيغراي (شمال) خاضوا حربا أهلية مدمّرة ضد الحكومة المركزية من العام 2020 حتى 2022 أودت بنحو 600 ألف شخص وتوسعت إلى منطقة عفر التي كانت قواتها تدعم السلطات الفدرالية، في وقت لا تزال العلاقات بين العاصمة ومناطق أخرى متوترة.

وهيمنت “جبهة تحرير شعب تيغراي” على المشهد السياسي في إثيوبيا من عام 1991 حتى عام 2018 عندما تم تهميشها مع صعود رئيس الوزراء أبيي أحمد إلى السلطة.

وفي مايو الماضي، منعت مفوضية الانتخابات الحزب من ممارسة أي نشاط سياسي.

والشهر الماضي، اتّهمت الحكومة المركزية “جبهة تحرير شعب تيغراي” في رسالة إلى الأمم المتحدة بإقامة علاقات مع إريتريا المجاورة و”التحضير بشكل نشط لخوض حرب ضد إثيوبيا”.

كما ألغت وزارة المال صرف أكثر من ملياري بير (13.1 مليون دولار) لتيغراي، وقال أبيي للبرلمان الأسبوع الماضي إن جزءا كبيرا من الميزانية المخصصة لتيغراي تم تحويله لأغراض عسكرية.

ويعاني الإقليم الذي يقطنه نحو 6 ملايين نسمة من صعوبات مالية، في حين ما زال نحو مليون شخص نازحين جراء الحرب الأهلية التي استمرت عامين.