القطاع المصرفي الكويتي يرسخ دوره في دعم التنمية والاستقرار المالي

(كونا) — قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم الاربعاء إن القطاع المصرفي الكويتي يواصل ترسيخ دوره كأحد الركائز الرئيسة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت.
وأضاف الرفاعي في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمصارف الذي يصادف الرابع من شهر ديسمبر من كل عام أن الجهود المتواصلة التي تبذلها البنوك الكويتية تأتي منسجمة مع السياسات الرقابية الحصيفة التي يطبقها بنك الكويت المركزي والتي أسهمت في تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة إدارة المخاطر بما يدعم ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع.
وأشار الرفاعي إلى أن البنوك الكويتية تلعب دورا محوريا في تمويل المشاريع الإنتاجية والبنية التحتية مع تركيز متزايد على المشاريع المستدامة التي تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة انسجاما مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر ودعما لجهود دولة الكويت في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد حرص القطاع على دعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال برامج التمويل الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بالإضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية متقدمة لشريحة أوسع من المجتمع مع الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان نزاهة النظام المالي.
وأوضح الرفاعي أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي تعكس متانته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 3ر18 في المئة وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 6ر1 في المئة فيما بلغت نسبة تغطيتها 1ر242 في المئة إضافة إلى سيولة رقابية بنسبة 5ر21 في المئة.
وبالنسبة للمسؤولية المجتمعية أكد الرفاعي التزام المصارف الكويتية بدورها الوطني حيث بلغت مساهماتها في خدمة المجتمع نحو 995 مليون دينار كويتي (نحو 2ر3 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من عام 1992 حتى نهاية عام 2024 ما يعكس دورها الحيوي كشريك أساسي في التنمية الاجتماعية.
وأشار الى أن الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي الكويتي على الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية يجعل من الاحتفاء به في اليوم العالمي للمصارف أمرا مستحقا تقديرا لجهوده المتواصلة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي في دولة الكويت.