محامون: التشديد على تجار المخدرات خطوة في الاتجاه الصحيح

• الصقري: التشديد والدمج القانوني خطوة إيجابية لمواجهة آفة المخدرات

• الرشيدي: الوعي المبكر يحمي الشباب من الانزلاق إلى الإدمان

• العنزي: المخدرات كارثة مجتمعية تهدد التماسك الاجتماعي

• المنصور: مراقبة الأسرة خط الدفاع الأول لاكتشاف التعاطي

• العنزي: التعاطي يترتب عليه تبعات قانونية جسيمة

• الفضلي: آثار المخدرات تمتد من الفرد إلى الأسرة والمجتمع

أشاد رئيس مركز مكافحة الادمان وتعاطي الممنوعات في جمعية المحامين الكويتية، المحامي/صالح نادي الصقري، بالمرسوم الجديد رقم (159) لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها، مؤكدًا أن التشديد على تجار المخدرات والمؤثرات العقلية يُعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، في ظل انتشار ظاهرة المخدرات وكثرة قضايا الاتجار التي تنظرها محكمة الجنايات.

وأوضح الصقري أن القانون جاء متوازنًا بين التشديد والسماح القانوني ودمج قانوني المخدرات والمؤثرات العقلية في قانون واحد.

وأكد أن المركز طالب منذ سنوات، عبر لقاءات المسؤولين والمحاضرات والمؤتمرات ووسائل الإعلام، بعدد من المطالب التي أُقرت في القانون الجديد، من بينها إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات لوضع استراتيجية شاملة وعقد اجتماعات دورية، والاطلاع على التقارير والإحصائيات والخطط، بمشاركة المختصين.

ومن مطالبات المركز أيضًا إنشاء مراكز حكومية للعلاج والتأهيل بطاقة استيعابية مناسبة وكوادر طبية متخصصة، والسماح بإنشاء مراكز علاج وتأهيل في القطاع الأهلي تحت إشراف وزارتي الصحة والداخلية، أسوة بالدول الأخرى التي تركز على علاج وتأهيل المتعاطين لدمجهم في المجتمع.

كما طالب بتعديل مدة الإيداع لتكون لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع عرض المدمن على لجنة لتقييم حالته الصحية، وتجديد الإيداع عند الحاجة حتى إتمام العلاج، مع الإلزام بالعلاج والتأهيل والعيادات الخارجية.

وشدد على أهمية إدراج منهج تعليمي معتمد في المدارس يوضح أضرار المخدرات وآثارها الاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية، مع تعزيز الوازع الديني عبر المدارس ومنابر المساجد.

وطالب كذلك بمنع أي قمصان أو مطبوعات أو رسومات أو صور تدعو إلى التعاطي أو تشير إلى المخدرات، ودمج قانوني المخدرات والمؤثرات العقلية في قانون واحد مواكب للتطور.

كما دعا إلى إيداع المتعاطي للمرة الأولى بقرار من النيابة العامة بدلًا من إحالته للمحكمة أو الاكتفاء بتعهد، وتقديم التوعية بوسائل حديثة تناسب الفئات المختلفة، مع إيجاد حلول لإجراءات رد الاعتبار بما يتواءم مع تطور القانون.

وطالب الصقري وزارة التربية بالقيام بمحاضرات توعوية في جميع المدارس للبنين والبنات، مؤكدًا أن المدرسة هي نقطة البداية في حماية الطلبة من هذه الآفة.

وأكد أن مكافحة المخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الأسرية والتعليمية والقانونية، داعيًا إلى الوقوف صفًا واحدًا لبناء مجتمع واعٍ خالٍ من المخدرات.

المحامية خيرية الرشيدي: الوعي المبكر يحمي الشباب من الانزلاق إلى الإدمان

من جهتها ناشدت المحامية خيرية الرشيدي الأبناء والبنات الابتعاد عن المخدرات ورفقاء السوء، مؤكدة أن المخدرات آفة خطيرة تبدأ غالبًا بتجربة بدافع الفضول أو ضغط الأصدقاء، ثم تتحول سريعًا إلى إدمان يدمر العقل والجسد ويفكك الأسر ويهدم الطموحات.

وأوضحت أن التعاطي يؤدي إلى تدهور الصحة النفسية والجسدية، وزيادة الجرائم والحوادث، وضعف التحصيل الدراسي وفقدان الوظائف، وقد ينتهي بفقدان الحياة.

ودعت إلى التعاون بين الأسرة والمدرسة والمجتمع لحماية الشباب وبناء مستقبل خالٍ من الإدمان.

المحامية أروى العنزي: المخدرات كارثة مجتمعية تهدد التماسك الاجتماعي

بدورها أكدت المحامية أروى العنزي أن المخدرات ليست خطرًا على الفرد فقط، بل كارثة تمزق نسيج المجتمع، وتدمر العقول، وتخرب الأسر، وترفع معدلات الجريمة والبطالة.

وشددت على ضرورة نشر ثقافة الوعي ورفض التعاطي، والتكاتف لمواجهة هذه الآفة حمايةً لمستقبل المجتمع.

المحامي عبدالرحمن المنصور: مراقبة الأسرة خط الدفاع الأول لاكتشاف التعاطي

وأوضح المحامي عبدالرحمن المنصور أن هناك علامات تدل على تعاطي الأبناء للمخدرات، من أبرزها العزلة، والكذب، واضطرابات النوم، والغياب عن المنزل، وتغير الأصدقاء، وتقلب المزاج، والاكتئاب، إضافة إلى علامات سلوكية وجسمانية أخرى.

وأكد أن على الأسرة مراقبة الأبناء ومحادثتهم باستمرار، باعتبارها خط الدفاع الأول لحمايتهم.

المحامي عبدالعزيز العنزي: التعاطي يترتب عليه تبعات قانونية جسيمة

من جهته بيّن المحامي عبدالعزيز العنزي أن المخدرات لا تشكل خطرًا صحيًا فقط، بل تعرض المتعاطي لمسؤوليات قانونية جسيمة، إذ قد تؤدي الحيازة أو التعاطي أو الترويج إلى السجن والسجل الجنائي، بما يؤثر على المستقبل الدراسي والوظيفي.

وأكد أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، وأن الوقاية خير من التورط في قضايا تلازم الإنسان مدى الحياة.

المحامية عواطف الفضلي: آثار المخدرات تمتد من الفرد إلى الأسرة والمجتمع

وأكدت المحامية عواطف الفضلي أن أضرار المخدرات تطال الفرد والأسرة والمجتمع، حيث تؤدي إلى تدهور الصحة النفسية والجسدية، وفقدان السيطرة، والجريمة، والانتحار، وتفكك الأسرة، والعنف المنزلي، وارتفاع معدلات الجريمة، وزيادة العبء الاقتصادي وضعف الإنتاجية.

وشددت على أن المخدرات طريق مظلم يتطلب الحذر والتكاتف المجتمعي للحد من هذه الآفة.