السعودية تؤكد عدم تهاونها في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية

• الرد الحازم على أي أعمال عدائية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

(كونا) – دان مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء بأشد العبارات اعتداءات الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن والعراق على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير التعليم وزير الإعلام بالنيابة يوسف البنيان في بيان جاء عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة.

وأكد المجلس ضمن هذا السياق أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.

وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان مقدرا مواقف دول العالم والمنظمات الدولية المنددة بالاعتداءات الإجرامية التي تصدت لها الدفاعات الجوية في المملكة بكل كفاية واقتدار.

وأضاف أنه يتابع المساعي المستمرة التي تبذلها المملكة بالتواصل والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة وضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر ودعم كل ما يسهم في تحقيق الاستقرار المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس حرص المملكة على ترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية وتعزيز العمل الدولي المشترك خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من مرحلة مفصلية تتطلب إرساء نظام إقليمي يقوم على الالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها صون سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام مبادئ حسن الجوار وضمان حرية الملاحة والامتثال للقانون الدولي.

وفي الشأن المحلي أشاد المجلس بحصول المملكة على المرتبة الأولى إقليميا للعام الرابع على التوالي في مؤشر (نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مما يعد امتدادا للإنجازات التي حققتها في المؤشرات الدولية ذات الصلة وانعكاسا للتقدم المستمر في تطوير الإجراءات والمنصات وتبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وترسيخ نموذج عالمي في ممارسة الأعمال وتنافسية الاقتصاد الرقمي.

من جانب آخر وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجالات العلوم والتقنية والابتكار كما وافق المجلس على تسمية عام (2027) بـ(عام الماء).