«بيت التمويل»: مليار دينار قيمة التداولات العقارية محلياً في الربع الثالث

أظهر تقرير لبيت التمويل الكويتي ارتفاعاً بقيمة التداولات العقارية محلياً في الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى مليار دينار كويتي، بنمو 12.4 في المئة عن الربع الثاني، وبانخفاض قدره 20 في المئة على أساس سنوي.

وقال بيت التمويل الكويتي، في تقريره عن سوق العقار المحلي للربع الثالث: إن عدد الصفقات سجل في الفترة المذكورة 1502 صفقة، مشيراً إلى أن السكن الخاص كان الأكثر نشاطاً من حيث القيمة وعدد الصفقات، بينما ساهم تحسن تداولات العقار الاستثماري والتجاري والحرفي في دعم إجمالي قيمة التداولات، مدعومة باستقرار البيئة الاقتصادية ومتانة القطاع المصرفي.

وأكد التقرير أن نمو الإنفاق الرأسمالي والمشروعات الحكومية ضمن خطة التنمية ساهم، إلى جانب قوة السيولة المصرفية ونمو الائتمان العقاري، في ارتفاع قيمة التداولات خلال الفترة، رغم العوامل الخارجية كالتوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسعار النفط وترقب مسار السياسة النقدية عالمياً.

وأضاف أن القطاع العقاري أظهر مرونة واضحة نتيجة الطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى تحسن النظرة المستقبلية الإيجابية بفعل الإصلاحات التشريعية التي صدرت مؤخراً، ومنها قانون التمويل العقاري وقانون الصكوك.

وأشار التقرير إلى أن عدد الصفقات في الربع الثالث تراجع 4 في المئة على أساس سنوي وسط تفاوت بين القطاعات؛ إذ ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص 15 في المئة والحرفي بنسبة 120.6 في المئة، بينما انخفضت تداولات العقار الاستثماري بنسبة 11.7 في المئة والتجاري بنسبة 58.5 في المئة والشريط الساحلي 26.2 في المئة والمخازن بنسبة 90.5 في المئة.

وأوضح أن قيمة تداولات السكن الخاص ارتفعت إلى 455.3 مليون دينار في الربع الثالث 2026، بزيادة 6.7 في المئة على أساس ربع سنوي مع استقرار عدد الصفقات عند 1106 صفقات، كما ارتفعت تداولات العقار الاستثماري إلى 359 مليون دينار، في حين سجل العقار التجاري تداولات بقيمة 183 مليون دينار.

وذكر أن متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالي سجل نحو 679 ألف دينار، مرتفعاً بنسبة 11.8 في المئة عن الربع الثاني، لكنه ظل أقل بنسبة 15.4 في المئة عن مستواه في الربع الثالث 2025.

وأكد التقرير تراجع أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثالث 0.5 في المئة عن الربع الثاني من عام 2026، فيما بلغ الانخفاض السنوي بالأسعار نسبة 4.8 في المئة، في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.3 في المئة على أساس ربع سنوي، وسجلت زيادة سنوية بنسبة 6.1 في المئة.