«البورصة»: تعزيز المعرفة المتخصصة ركيزة أساسية في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي
العصيمي: حريصون على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية المتخصصة

أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي أن تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز المعرفة المتخصصة ركيزة أساسية في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي، لاسيما في ظل التوسع في المنتجات الاستثمارية، وتحديث البنية التحتية والأطر التشغيلية والتنظيمية للسوق.
وقال العصيمي، في بيان صحفي للبورصة، إن مذكرة التفاهم التي وقعتها البورصة مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تأتي لتعزيز التعاون بين القطاعين المالي والقانوني، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات والمعارف التي تسهم في دعم الممارسات المهنية والمؤسسية.
وأضاف أن البورصة حريصة على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية المتخصصة؛ بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى مختلف الجهات وتوظيفها في تطوير القدرات البشرية، والتطلع إلى ترجمة هذا التعاون إلى برامج تدريبية ومبادرات معرفية تتناول الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بأسواق المال، وتسهم في رفع مستوى الوعي المهني، وتعزيز فهم طبيعة عمل الأسواق ومتطلباتها.
ولفت إلى أن هذه الشراكة تمثل إضافة مهمة لجهود بناء بيئة مؤسسية أكثر كفاءة تدعم تطور سوق المال الكويتي وتواكب متطلباته المستقبلية.
من جهته، أكد مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد، وفق البيان، أهمية مذكرة التفاهم في توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، من منطلق حرص المعهد على تطوير برامجه العلمية والتدريبية؛ بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية.
وقال المسعد: إن الشراكة مع بورصة الكويت تأتي في إطار جهود المعهد لتعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، والاستفادة من التجارب المتخصصة في تطوير البرامج التدريبية وإثراء المعرفة القانونية.
وبيّن أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق المالية، وما يرتبط بها من متطلبات قانونية وتنظيمية متخصصة، مضيفاً: «من خلال التعاون مع بورصة الكويت، نتطلع إلى تنظيم برامج وأنشطة علمية وتدريبية تتيح للمشاركين الاطلاع على الجوانب القانونية المرتبطة بعمل سوق الأوراق المالية وآلياته».


