مؤتمر «تمكين المرأة والأسرة»: تأكيد على دور المرأة الكويتية ومطالب بتشريعات تحفظ حقوق أبنائها

خلصت الجلسة الأولى من مؤتمر (تمكين المرأة والأسرة) بعد مناقشتها قضية (توظيف أبناء الكويتية) إلى أهمية تضافر جهود السلطتين لتفعيل القوانين الخاصة بحقوق أبناء الكويتية، والتركيز على تعزيز الاستقرار الأسري للمرأة الكويتية بصفة عامة.

وجاءت تلك الجلسة ضمن مؤتمر تمكين المرأة والأسرة والذي تقيمه لجنة المرأة والأسرة والطفل برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مسرح مجلس الأمة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وثمن رئيس الجلسة النائب د. صالح المطيري إنجازات المرأة الكويتية الممتدة منذ نشأة الدولة قائلا " لا يمكن أن نوفي المرأة الكويتية حقها وإنجازاتها وما قدمته للوطن والمجتمع وما حققته إلى جانب الرجل منذ نشأة الدولة إلى يومنا هذا".

وقال المطيري إن " الأسرة المسلمة تقوم على أسس قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، مؤكدا أهمية مواكبة القوانين لنصوص الدستور الكويتي الداعم لتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة".

وأشار إلى استحقاقية المرأة تخصيص يوم عالمي لها يعنى من خلاله العالم كله بتسليط الضوء على إنجازاتها وعطائها الذي لا ينضب.

وبين أنه على الصعيد الكويتي فبرغم اهتمام الدولة وحرص مؤسساتها على المساواة والعدالة الاجتماعية إلا أن هناك معاناة تعيشها المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وما يترتب على هذه المعاناة من تأثير بالغ على الأسرة كاملة، مؤكدا أهمية الجانب التشريعي كمرتكز رئيس لرفع هذه المعاناة.

بدورها اعتبرت المتحدث الرئيس في الجلسة رئيسة فريق كويتيات بلا حدود د. أماني العيسى أن وضع المرأة المتزوجة من غير كويتي متغير بتغير القوانين.

وأضافت أنها كانت تمنح بيتاً حكومياً من هيئة الإسكان وأن زوجها يجنس بشهادة الشهود أمام مختار المنطقة ولكنها الآن لا تستطيع.

وأشارت إلى أن المرأة الكويتية حاليا لا تمثل رب أسرة ولا تستطيع طلب الإسكان ولا صرف علاوات الزوجية والأولاد وبدل الإيجار ولم يفعل قانون أولوية توظيف ابناء الكويتيات.

ولفتت إلى أن هناك مشكلة تتمثل في عدم استطاعة المرأة توريث البيت لأبنائها حيث يجبر أبناؤها على بيع البيت بعد سنة واحدة من وفاتها، مشيرة إلى أن ابناء الكويتيات لا يتم توظيفهم أو يوظفون برواتب متدنية ويمنحون إقامات لمدة سنة واحدة وليس 5 سنوات كما في السابق وهناك تخوف من الأمهات من التسفير الإداري لأبنائهم.

وتساءلت كيف لابن الكويتية أن يكون رب أسرة ويفتح بيتا براتب 250 دينارا، مؤكدة أن هذا الأمر يخلق تمييزا بين أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن أبناء الكويتيات يبلغ عددهم 20 ألفا، جزء منهم وليس جميعهم يحتاج إلى التجنيس، معتبرة أن هناك ضغوطاً نفسية يتعرض لها أبناء الكويتيات وأمهاتهم.

وأكدت أن الرجل الذي يشارك في خسارة الكويتيات حقوقهن هو شريك بهذه الجريمة، لافتة إلى أن أبناء الكويتيات وصلوا إلى مرحلة المطالبة بطلاق أبويهم للحصول على الجنسية وهذه كارثة من ناحية دينية وإنسانية.

وفي ختام مداخلتها أكدت العيسى أن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع وقامت بدورها على أكمل وجه وواجب الحكومة تجاهها أن تنصفها وتمنحها حقوقها.

بدورها تساءلت الناشطة في حقوق المرأة ومؤلفة القصص سارة المكيمي كيف يكون الرجل والمرأة متساويين في القانون والحقوق، إذا كانت المرأة الكويتية تعاني وحدها من مخاوف ترتبط بمستقبلها ومستقبل ابنائها؟

واعتبرت المكيمي في تعقيبها أن جائحة كورونا عرت بصورة كبيرة المركز القانوني الظالم والمجحف لأبناء الكويتيات والمرأة الكويتية.

وأشارت إلى أن هناك قصصاً مأساوية حدثت أثناء الجائحة لأمهات كويتيات أبناؤهن عالقون في الخارج، معتبرة أن المواطنة وحقوقها غائبة عن المشرع وتعاني تهميشا مع أبنائها واسرتها وصحتها النفسية والاجتماعية.

ولفتت إلى أن هناك إقامات ألغيت لأبناء الكويتيات، مؤكدة أن هذا مطلب دستوري وشرعي ستتم المطالبة به إلى يوم الدين وهو تجنيس أبناء الكويتيات.

وطالبت المكيمي بقانون خاص لأبناء الكويتيات وألا يعاملوا معاملة الوافدين، معتبرة أن المواطنة الكويتية ليست لها مواطنة كاملة وتضطر لتقديم طلب استعطاف يعرض على لجنة ثلاثية ثم إلى الداخلية ثم إلى الهجرة لطلب الموافقة على منح إقامة لابنها في الخارج ويتم إهمال طلباتهن.

وفي تعقيب له أكد رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب أسامة الشاهين أهمية الارتقاء بمرسوم تعيين أبناء الكويتيات ليصبح قانونا حتى يكون ملزماً ويكون هناك تقديم ومعاملة إلكترونية يسجل فيها ويكون ترتيب المعاملة على حسب التقديم.

وقال مقرر اللجنة النائب د. صالح المطيري إن هناك تشريعات قيد الإعداد تتعلق بقضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مؤكدا أنها قضية مفصلية وتحتاج إلى تقديم يد العون لها من خلال التشريعات المناسبة.