الرئيس الموريتاني السابق يمضي أولى ليلة في الحجز بسبب شبهة فساد
قضى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ليلته الأولى رفقة الشرطة، في انتظار أن يمثل أمام النيابة العامة حول شبهات فساد أثارها البرلمان العام الماضي، وكانت محل بحث قادته شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأشهر الماضية.
الملف الأكثر تعقيدا في تاريخ القضاء الموريتاني، يشمل أكثر من مائتي شخصية من أركان حكم الرئيس السابق، شرعت النيابة في الاستماع إليهم أمس، وكانت البداية مع عشرة من أبرز وزراء ولد عبد العزيز، وفقاً لـ «مونت كارلو الدولية».
يترقب الموريتانيون مثول رئيسهم السابق أمام النيابة العامة، خاصة وأنه رفض في السابق التعاون مع المحققين، وعلى الرغم من أنه استجاب لاستدعاء الشرطة، إلا أنه يتمسك بحصانته الدستورية كرئيس سابق، وفق ما أعلن فريق الدفاع عنه، الذي أكد أن ما يجري مخالف للقانون والدستور الموريتانيين.
أما فريق المحامين الذين يمثلون الطرف المدني، فيؤكدون أن الدستور الموريتاني ينزع الحصانة عن رئيس الجمهورية فور مغادرة السلطة.
جدل دستوري لا يشغل الشارع الموريتاني، الذي ترتفع فيه مطالب باستعادة أموال يُعتقد أنها ذهبت إلى جيوب المفسدين.
