مجلس الأمة يوافق تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر ويؤجل استجوابات رئيس الوزراء إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم الثلاثاء، وتلاً الأمين العام لمجلس الأمة بالتكليف عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور.
الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.
وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في 24 يناير الماضي أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
وأصدر سمو أمير البلاد في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة كما استقبلهم سموه في قصر بيان صباح اليوم التالي وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم.
رئيس مجلس الأمة: خلو مقعد الداهوم المبطلة عضويته بحكم «الدستورية»
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية وإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.
وقال الغانم في كلمة له بالجلسة إن «ذلك يأتي بناء على صدور حكم من المحكمة الدستورية بتاريخ 14 مارس الجاري وتضمن ثلاثة أمور أولا إبطال فوز المطعون ضده بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة».
وأضاف «ثانيا عدم صحة عضويته بالمجلس.. ثالثا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه».
وتنص المادة (84) من الدستور على أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.».
وتقضي المادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور».
مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على الاقتراحين بقانونين بشأن «الحبس الاحتياطي» بالاجماع
وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراحين بقانونين بشأن الحبس الاحتياطي على ممارسة حق التعبير عن الرأي.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا.
مجلس الأمة يرفض من حيث المبدأ قانون العفو الشامل عن بعض الجرائم
(كونا) – رفض مجلس الأمة من حيث المبدأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم وعددها (4).
وجاءت نتيجة التصويت في جلسة المجلس اليوم الثلاثاء على هذا التقرير من حيث المبدأ موافقة ستة أعضاء وعدم موافقة 27 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 33 عضوا.
مجلس الأمة يقر مشروع قانون ضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من «كورونا»
(كونا) – وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
المجلس يوافق على قانون تأجيل أقساط القروض
وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
ويتيح القانون الاستفادة من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه.
ويشمل تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين الراغبين في ذلك لدى الجهات التالية (صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين – صندوق دعم الأسرة – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية).
كما يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع
وافق المجلس على الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
مجلس الأمة يوافق على 25 رسالة واردة ويرفض رسالتين ويطلع على 7 رسائل من سمو الأمير وسمو ولي العهد
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم 35 رسالة واردة حيث وافق على 23 رسالة ورفض رسالتين، كما اطلع على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس.
واطلع المجلس على 7 رسائل واردة من سمو الأمير وسمو ولي العهد جاءت كالتالي:
(1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس.
(2) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة إعادة لحمة البيت الخليجي بعقد المصالحة الخليجية بين الأشقاء.
(3) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبتي الذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين ليوم التحرير.
(4) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح.
(5) رسالة من سمو ولي العهد يهنئ فيها رئيس مجلس الأمة بمناسبة حصوله على ثقة أعضاء مجلس الأمة بانتخابه رئيسا للمجلس.
(6) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة إعادة لحمة البيت الخليجي بعقد المصالحة الخليجية بين الأشقاء.
(7) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم بمناسبتي الذكرى الستين للعيد الوطني والذكرى الثلاثين ليوم التحرير.
ووافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق القانون النفطي على الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص على أن تراعي اللجنة في بحثها النقاط الواردة في نص الرسالة.
كما وافق على رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تطوير الشأن الإعلامي والثقافي وإزالة العراقيل العملية والقانونية في هذا الشأن.
ووافق أيضا على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث العوائق الموجودة أمام الجهات المختصة التطور والبحث العلمي.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون التعليم في البلاد.
ووافق أيضا على رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة ببعض شؤون تطوير التعليم العالي.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع المادة (153) من قانون الجزاء التي تخص جرائم الشرف ومدى تلائمها مع واقع المجتمع والحلول التشريعية الملائمة وإحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأنها إلى اللجنة.
كما وافق على رسالة من النائبين د. بدر الملا ويوسف الفضالة يطلبان فيها من المجلس اتخاذ قرار بإلزام الحكومة بعدم المضي قدما في إجراءات أي صفقات تسليح جديدة دون إدراجها في الميزانية المقرة من قبل مجلس الأمة.
ورفض المجلس رسالة من النائب د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة موضوعات (صندوق الجيش – الصندوق الماليزي – الايداعات -التحويلات – التأمينات – يوروفايتر – الرفال – النصب العقاري) مع إحالة جميع المستندات المتعلقة بها والواردة لمجلس الأمة في فترات سابقة إلى اللجنة كي تتمكن من تقديم تقرير متكامل بشأنها.
كما وافق على رسالة من النائب د. حسن عبد الله جوهر يطلب فيها عرض موضوع تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية وفقا للدور المرسوم له قانونا في سائر الجهات الخاضعة لرقابته دون تعطيل منها أو إرجاء على المجلس.
ووافق على رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرأة والأسرة والطفل ببحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها ودوافعها وسبل علاجها، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين.
ووافق على رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث سبل إلغاء أو تقليص الفئة الأولى من المجموعة الأولى من الباب السادس التوجيه الثاني تحت عنوان « المنح الحكومات أجنبية» وذلك ابتداء من ميزانية السنة المالية ????/????، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهر من تاريخ إحالة ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للجنة.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة، بشأن متابعة تكو?ت الوظائف الإدار?ة في البعثات الدبلوماس?ة بالخارج ومتابعة قضا?ا المواطن?ن المحكوم?ة بقضا?ا خارج دولة الكو?ت وتقد?م تقر?ر بشأنھما إلى المجلس.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بمدى إمكانية ربط المشاريع التنموية الكبرى بخطة سياسة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين في جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ووافق أيضا على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بملفات التعيين والإحلال ومعالجة العقود الخاصة في القطاع النفطي.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بسياسات التوظيف والإحلال والاعتماد على الكوادر الوطنية وتمكين الكفاءات الكويتية في جميع الجهات الحكومية والخاصة.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات برغبة المحددة بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفق المادة (58) من اللائحة الداخلية.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة موضوع تعاقد وزارة الأشغال العامة دون الحصول على موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة عبر استخدام المبالغ الاحتياطية بالعقد المذكور بنص الرسالة، إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقق من صحة تصرف الوزارة مع بحث أي حالات أخرى مشابهة في ذلك العقد، على أن توافي لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهر على الأكثر.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة موضوع تقاعس الجهات الرقابية والحكومية في التعامل مع مجموعة شركات (KGL) وشركاتها التابعة والزميلة المستغلة لأراضي تعود لمؤسسة الموانئ الكويتية باتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها، إلى لجنة حماية الأموال العامة لبحثه ودراسته، على أن توافي لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهرين.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد دراسة موضوع تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية نتيجة كثرة المشاريع التطويرية والعقود الاستشارية الخاصة بتطوير العملية التربوية دون تحقيق أهدافها، والتحقق من مدى توافق رأيها مع ما انتهت إليه لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن.
كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة موضوع مدى قانونية إقرار اللجنة المشاريع قوانين باعتماد حسابات ختامية أعادت الحكومة إحالتها لعدم موافقة مجلس الأمة عليها في فصول تشريعية سابقة، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإحالة جميع ملاحظات ديوان المحاسبة ومخالفاته المالية الواردة على ذات الحسابات الختامية إلى لجنة حماية الأموال العامة لإبداء رأيها حيال تسوية الحكومة لتلك المخالفات من عدمه، على أن توافي لجنة الميزانيات بنتيجة ذلك خلال شهر على الأكثر.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا، إلى لجنة شؤون البيئة طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.
ورفض المجلس رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة ???? بإنشاء المحكمة الدستورية وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس.
كما وافق على رسالة من النائب أحمد الحمد يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الأولويات.
ووافق أيضا على رسالة من النائب أسامة الشاهين يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
ووافق المجلس على رسالة من النائب محمد المطير يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
ووافق على رسالة من رئيس لجنة شؤون الإسكان يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات برغبة إلى لجنة المرافق العامة للاختصاص وفق المادة (58) من اللائحة الداخلية
واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 22 ديسمبر 2020 وحتى 28 فبراير 2021، عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
