«الداخلية»: تحرير أكثر من 46 ألف مخالفة خاصة بتظليل السيارات من 1 يناير 2020 حتى 30 يونيو 2021
– عدم دفع المخالفة إلا بعد خضوع المركبة للفحص الفني والتأكد من إزالة التظليل المخالف
أوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، ردا على المقطع الصوتي المنتشر بشأن القرار الوزاري الخاص بتركيب الزجاج المظلل أو الملون لجميع أنواع المركبات، ان القرار المذكور قد صدر بعد عمل دراسة شاملة مبنية على:
– الظروف المناخية لدولة الكويت.
– مراعاة الحالات الصحية لبعض قائدي المركبات الذين لديهم تقارير وتوصيات طبية بعدم تعرضهم المباشر لأشعة الشمس.
– المركبات الحديثة الواردة من الشركة المصنعة لبعض الوكالات التي يكون فيها الزجاج مظللا تماشياً مع تطور صناعة السيارات.
– الرجوع إلى القرارات الوزارية الصادرة من الدول الخليجية بشأن النسب المتفاوتة لتظليل الزجاج طبقاً لاحتياجات كل دولة على حدة.
وبناء على هذه الدراسات صدر القرار الوزاري رقم 864 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 28 اكتوبر 2020 بشأن تعديل المادة رقم 46 مكرر بتظليل الزجاج والذي تضمن الآتي:
– السماح بتركيب الزجاج المضلل او الملون لجميع انواع المركبات على أن لاتقل درجة الشفافية عن 30 % وان لاتزيد عن 70 % من شفافية الزجاج او الرقائق الشفافة او بكليهما لجميع النوافذ ماعدا الزجاج الأمامي (مقابل السائق) الذي يجب أن يكون من النوع الشفاف المأمون حسب المواصفات القياسية الخليجية، مع حظر تركيب الزجاج العاكس .
وقد اسفر تطبيق القرار الوزاري المذكور أعلاه ميدانياً عن تحرير عدد 46904 آلاف مخالفة خاصة بتظليل زجاج المركبات خلافاً للقانون من تاريخ 1 يناير 2020 الى 30 يونيو 2021، ويتم وضع قفل على المخالفة في جهاز الحاسب الآلي مع عدم جواز الصلح ودفع المخالفة المرورية إلا بعد خضوع المركبة للفحص بإدارة الفحص الفني والتأكد من إزالة التظليل المخالف.
وتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتنبيه على الشركات والمؤسسات المختصة بتركيب زجاج المركبات تطبيق ماجاء بالقرار الوزاري وحسب المواصفات الأمريكية الثالثة AS3 .
وتقوم الإدارة العامة للمرور (إدارة الفحص الفني) بصفة دورية بالتفتيش على ورش إصلاح وصبغ المركبات ومحلات الزينة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وتحرير المخالفات للمحلات المخالفة بالإضافة إلى انه تم إغلاق عدد من المحلات من قبل وزارة التجارة والصناعة وإبعاد عدد من الأشخاص الذين يخالفون تطبيق القرار الوزاري المذكور أعلاه .
