الشال: 10.748 مليار دينار إيرادات الكويت في 2020/2021
قال تقرير متخصص إن السنة المالية 2020/2021، انتهت ، حيث قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 21.555 مليار دينار ، وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 7.503 مليار دينار ، قدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 5.628 مليار دينار أي بما نسبته نحو 75% من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.5 مليون برميل يومياً وسعراً تقديرياً لبرميل النفط الكويتي يبلغ 30 دولار للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 305 فلس للدولار الأمريكي، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 211 مليون دينار كويتي، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2.932 مليار دينار ، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.874 مليار دينار ، وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 14.052 مليار دينار من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.
واضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2020/2021 (من أبريل 2020 إلى مارس 2021) بلغ نحو 43.5 دولار ، وهو أعلى بنحو 13.5 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 45.1% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 30 دولار للبرميل. وكانت السنة المالية 2019/2020 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولار ، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2020/2021 أدنى بنحو -29.3% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2019/2020.
وأشار التقير إلى أن الكويت يفترض أن تكون قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2020/2021 بكاملها بما قيمته نحو 8.873 مليار دينار ، أي أعلى بما نسبته نحو 57.7% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 5.628 مليار دينار ، ومع إضافة نحو 1.874 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 10.748 مليار دينار.
ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 21.555 مليار دينار ومن دون اقتطاع ما يرحل لإحتياطي الأجيال القادمة، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 10.807 مليار دينار . وقد يزيد مستوى العجز إذا كان معدل إنتاج النفط أدنى من المقدر، وقد يهبط مستوى العجز إن حقق الحساب الختامي وفراً في المصروفات المقدرة لنفقات الموازنة العامة.
