وزير الخارجية السعودي: نرفض إجراءات الاحتلال التي تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس

– قضية فلسطين أساسية في سياستنا حتى يستعيد الفلسطينيون أراضيهم

– الاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون

(وكالات) – أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن قضية فلسطين ستظل محورا أساسيا في سياسة المملكة العربية السعودية، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه، وتقام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال وزير الخارجية في كلمة المملكة في الاجتماع الطارئ للأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم (الخميس) إن الأحداث الأخيرة المتصاعدة والاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يُقِرّ بعدم الاستيلاء على الأرض بالقوة ويُحرِّمُ كل ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار في العالم، كما أنها تقوض فرص السلام في المنطقة والعالم، وكذلك تقلص فرص حل الدولتين، وتعزز العنف والتطرف، وتنسف كل الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن المملكة ومن موقعها القيادي للعالم الإسلامي ورئاستها لقمة منظمة التعاون الإسلامي وتمثل أكثر من 25% من أعضاء منظمة الأمم المتحدة بواقع 57 دولة، تود التأكيد على ما تم إقراره خلال الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للدول الأعضاء في 16 مايو 2021، المتضمن رفضه وإدانته للاحتلال الصهيوني المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري فيها وتحديدا من خلال بناء المستعمرات، وتدمير ممتلكات الفلسطينيين، وبناء جدار التوسع، ومصادرة الأراضي والمنازل والممتلكات، وإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا من منازلهم وأرضهم، والإعراب عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الصهيوني للأرض الفلسطينية، وتحديدا التهديد بإجلاء مئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في الشيخ جراح وحي سلوان، اللذين يواجهان إخلاء وشيكا من قبل مجموعات المستعمرين المتطرفين بدعم ومساندة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالتعاون مع المحاكم العنصرية.

وأضاف أن الاجتماع طالب بالوقف الفوري لكل تلك السياسات والممارسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات الاحتلال بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، ودعا إلى التصدي لهذه الإجراءات غير القانونية على كافة المستويات واتخاذ إجراءات دولية سريعة لمواجهتها.

وقال وزير الخارجية: لقد سبق أن حذرت المملكة مرارا وتكرارا من أن العنف لا يجلب إلا العنف، ودوامة العنف لا تجلب إلا الخراب والدمار وتأجيج إستراتيجية الصراع، ونحن نستنكر بقوة كل استهداف للمدنيين وكل ممارسات أحادية واستفزازية وكل إذكاء للكراهية والتطرف والعنف من أية جهة كانت، ونؤكد هنا ضرورة عدم تشتيت الانتباه والأنظار عن الهدف الأسمى، الممثل بتحقيق السلام العادل والدائم وفقا لحل الدولتين والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلينا وبأسرع وقت بذل كل جهد ممكن لوقف إراقة الدماء ودوامة العنف والتي لن تحقق الأمن ولا تفضي إلا إلى المزيد من مشاعر اليأس والإحباط والكراهية، في سبيل استعادة الأمل وتصويب الهدف نحو مستقبل آمن وغد مزدهر للجميع، مؤكدا ترحيب المملكة بكل الجهود البناءة لتحقيق وقف عاجل للعمليات العسكرية وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للمتضررين.

وشدد بقوله: إن الموقف التاريخي للمملكة وقياداتها عبر الأزمنة هو موقف داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ويقوم على مبدأ أن القضية الفلسطينية هي قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وستظل قضية فلسطين محورا أساسيا في سياسة المملكة العربية السعودية حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه وتقام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.