«موديز»: إدارة السياسة النقدية للكويت تشكّل مصدراً للقوة 

أشادت وكالة موديز بحصافة السياسة النقدية التي يطبّقها بنك الكويت المركزي، ومتانة أوضاع القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أن إدارة السياسة النقدية للكويت تشكّل مصدراً للقوة المؤسسية.

وقالت الوكالة في تقرير بعنوان "الرأي الائتماني" بشأن المراجعة المنتظمة للتصنيف الائتماني السيادي للكويت: يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبياً منذ تطبيق نظام سعر صرف الدينار الكويتي القائم على سلّة موزونة من العملات، منوهة بقوة اللوائح التنظيمية التي يصدرها "المركزي" وحصافتها، حيث انعكس ذلك في معدلات كفاية رأس المال المرتفعة في النظام المصرفي والنهج الاستباقي لتنفيذ الإطار التنظيمي المصرفي الدولي، بما في ذلك التطبيق الكامل لإصلاحات بازل (3).

وأشارت الوكالة إلى محدودية مخاطر العدوى التي قد يشكّلها النظام المصرفي في الكويت على الموازنة العامة للدولة، حيث تصنّف الوكالة تلك المخاطر عند الدرجة "baa".

وبالرغم من توقّع الوكالة ضعف ربحية البنوك بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فإنها أشادت بما تتمتع به البنوك من معدلات رسملة وسيولة ومخصصات مرتفعة، مما يدعم أداء القطاع المصرفي.

يذكر أنه سبق لوكالة موديز في 22 سبتمبر2020 أن خفّضت التصنيف الائتماني للكويت بواقع درجتين من "Aa2" إلى "A1" مع تغيير النظرة المستقبلية من تحت المراجعة إلى مستقرة.

وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للكويت، فقد رأت الوكالة أنه يرتكز على الثروة الاستثنائية التي تتمتع بها، حيث تُقدّر أصول صندوق الثروة السيادي التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاحتياطات النفطية الضخمة.

ومع ذلك، فإن التصنيف الائتماني مُقيّد بالتجاذبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي تعوق رسم السياسات وتقوّض قدرة الدولة على التكيف مع الصدمات.

وذكرت "موديز" أن مخاطر السيولة بشكلٍ خاص تُهدد التصنيف الائتماني للدولة على المدى القريب، مضيفة أن احتمالية استمرار السلطتين التنفيذية والتشريعية في طرح تدابير مؤقتة وجزئية من شأنه إطالة حالة عدم اليقين بشأن وضع التمويل على المدى المتوسط.

كما أن مخاطر السيولة الناتجة عن المأزق التشريعي المستمر ستظهر إذا استمر إلى أن تستنفد الموارد السائلة المتاحة قبل تواريخ استحقاق السندات الدولية، وفي هذا الشأن ترجّح الوكالة أن تواجه التشريعات التي تتقدم بها الحكومة لحلّ مشكلة نقص مصادر التمويل مقاومة من مجلس الأمة.

وعلى الجانب الإيجابي، أشارت الوكالة إلى أن الكويت تملك رصيداً ضخماً من الأصول السيادية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة يُقدّر بنحو 420% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية عام 2020.

كما أن الأصول وإيرادات الاستثمار الناتجة عن صندوق احتياطي الأجيال القادمة مستبعدة حالياً عن الموازنة العامة بموجب القانون، ويمكن تقليص تحديات التمويل التي تواجه الكويت من خلال تعديل القوانين للسماح بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لسد عجز الموازنة العامة، وهو ما اقترحته الحكومة الكويتية أخيراً في مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الأمة. وبالتالي، فإن العقبات التي تواجهها دولة الكويت لحلّ تحدياتها التمويلية هي بالدرجة الأولى عقبات سياسية.

وفيما يتعلّق بالعوامل التي ترفع أو تخفّض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، فقد ذكرت الوكالة عدة عوامل قد تدفع باتجاه الرفع، من بينها التحسن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة بالكويت، والاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة.

فضلاً عن تحسين فعالية السياسة المالية من خلال تحسين القدرة على الاستجابة للصدمات، وتنفيذ الإصلاحات المالية التي تقلل بشكلٍ جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة، علاوةً عن عوامل أخرى استبعدت الوكالة حدوثها في الأمد القصير، تتمثّل في التقدم نحو التنويع المالي الذي يُقلّص من اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية، ويقلل من التقلبات الكامنة في الإيرادات الحكومية