مصر: لا صحة لإصدار صكوك سيادية كأداة لرهن أصول مملوكة للدولة
(كونا) – نفت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، اعتزامها اصدار صكوك سيادية كأداة لرهن أصول مملوكة للدولة مقابل الاقتراض، مبينة أن الهدف من اصدار هذه الصكوك خلق أداة تمويل جديدة.
ونقلت رئاسة مجلس الوزراء عن وزارة المالية في بيان، التأكيد على أن الهدف من اصدار مثل هذه الصكوك السيادية «خلق أداة تمويل جديدة لتنويع قاعدة المستثمرين بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية».
واضاف البيان أن الهدف من ذلك ايضا «توفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية بشكل يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وبما يتسق مع مباديء الشريعة الاسلامية دون رهن أو بيع أي من الأصول المملوكة للدولة».
وذكر أنه سيتم اصدار هذه الصكوك السيادية على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة أو عن طريق تأجيرها على أن يحظر الحجز أو اتخاذ اجراءات تنفيذية على تلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
واشار البيان الى «بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين»، موضحاً انه سيتم تحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة (ملكية خاصة) التي تصدر على أساسها الصكوك.
وذكر انه ستكون هناك «آلية» لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض فيما سيتم اصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو الكترونية «بمواصفات تحددها اللائحة التنفيذية للقانون».
واوضح أن هذه الصكوك ستكون «أسمية ومتساوية القيمة وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية».
