الولايات المتحدة تسجل أكبر نسبة تضخم منذ الأزمة المالية 2008
(كونا) – قال المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل اليوم الخميس إن الأسعار في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 5 بالمئة في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي مسجلة معدل تضخم هو الأكثر ارتفاعا في عام واحد منذ الأزمة المالية (2008-2009) حيث بلغ 4ر5 بالمئة.
وذكر المكتب التابع لوزارة العمل في بيان ان « مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 6ر0 بالمئة في مايو الماضي على أساس معدل موسمي بعد ارتفاعه بنسبة 8ر0 بالمئة في أبريل الماضي». وأضاف انه على مدى ال12 شهرا الماضية «ارتفع مؤشر المواد الاستهلاكية بنسبة 0ر5 بالمئة في أكبر زيادة لمدة 12 شهرا منذ الارتفاع المسجل بنسبة 4ر5 بالمئة للفترة المنتهية في أغسطس 2008.» وأشار الى أن مؤشر السيارات والشاحنات المستعملة شكل «ثلث الزيادة في جميع البنود» الاستهلاكية إذ «استمر في الارتفاع بشكل حاد حيث ارتفع بنسبة 3ر7 بالمئة في مايو». كما ارتفع مؤشر المواد الغذائية بنسبة «4ر0 بالمئة في مايو وهي نفس الزيادة المسجلة في أبريل.» يذكر ان معدلات التضخم المرتفعة كانت متوقعة من قبل إدارة الرئيس جو بايدن مع تعافي الاقتصاد في أعقاب الاضطراب الناجم عن جائحة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).
وفي هذا الصدد قالت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين عقب اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى (جي 7) في لندن السبت الماضي «لقد شهدنا بعض التضخم في الأشهر الأخيرة وسنواصل على الأقل على أساس سنوي على ما أعتقد خلال بقية العام رؤية معدلات تضخم أعلى لكنني شخصيا أعتقد أن هذا يمثل عوامل مؤقتة».
من جهته توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي كذلك ارتفاع التضخم كأحد تداعيات الجائحة اخذا في الاعتبار خلال اتخاذ قرار إبقاء سعر الفائدة ثابتا بين صفر و25ر0 بالمئة حيث اعتبرت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» التي تتولى مسؤولية تحديد السياسة النقدية وتهدف لرفع مستويات التوظيف واستقرار الأسعار في الولايات المتحدة إن ارتفاع مستواه «يعكس إلى حد كبير عوامل انتقالية.» أما البطالة فاستمرت في الانخفاض وفقا للتحديث الأسبوعي لوزارة العمل بشأن أعداد المتقدمين بطلبات إعانة البطالة بحيث بلغ عدد الطلبات في الأسبوع المنتهي في 5 يونيو 376 ألف طلب بانخفاض قدره تسعة آلاف طلب عن المستوى المسجل في الأسبوع الذي سبقه والبالغ 385 ألفا وهو أدنى مستوى لها منذ 14 مارس من العام الماضي.
