ديوان المحاسبة: وزارة الصحة تعاقدت على شراء 300 مليون كمام بقيمة 24.7 مليون دينار من خلال سفارتنا في النمسا قبل موافقة الديوان
– عرضت الدولة لخسائر بما يقارب 45.5 مليون دينار نتيجة لسوء تقدير احتياجاتها من الكمامات
– تسببت بخسائر 24.6 مليون دينار نتيجة لسوء تقديرها لاحتياجاتها من الـ «Gown» الطبي
(سرمد) – كشفت ديوان المحاسبة عن ملاحظات شابت مصروفات الجهات لمواجهة أزمة كورونا.
وأكد الديوان في تقرير أرسله إلى مجلس الأمة – اطلعت عليه «سرمد» – عدم وجود جهة مركزية لشراء مستلزمات الجهات الحكومية رغم تشابه تلك المستلزمات الأمر الذي أدى إلى تفاوت في أسعار شرائها الأمر الذي أدى إلى تحميل المال العام مبالغ كبيرة.
وأشار الديوان إلى وجود ملاحظات شابت التعاقدات لتوفير الكمام الطبية عدد 650 مليون بلغت قيمتها الاجمالية، 57.652.000.00 دينار كويتي، وذلك من خلال التعاقد مع موردين محليين لتوريد ما يقارب 50 مليون كمام طبي بالاضافة الى التنسيق مع سفارتي الكويت بالنمسا والصين لتوريد عدد 600 مليون كمام طبي.
وأضاف: تبين من خلال الفحص أنه تم إبراهم عقد توريد عدد 300 مليون كمام بقيمة ما يقارب من 24.7 مليون دينار من خلال سفارة الكويت بالنمسا بتاريخ 7/4/2020 بينما قامت وزارة الصحة بعرض الموضوع على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة بتاريخ 11/4/2020 الأ?ر الذي يوضح ارتباط الجهة قابل عرض الموضوع لى الديوان بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي 13 و14 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة.
كما لاحظ الديوان قيام الوزارة بطلب كمامات طبية بكمية ما يقارب 21 ضعف معدل الاستهلاك الشهري الفعلي نتيجة عدم تحري الدقة والمبالغة في تقدير الاحتياجات، مما تسبب في تحميل ميزانية الدولة بأعباء مالية إضافية بالمخالفة لتعميم قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2019-2020.
وتضمن التقرير تعريض الدولة لخسائر مالية بقيمة ما يقارب 45.5 مليون دينار نتيجة لسوء تقدير وزارة الصحة لاحتياجاتها من الكمامات الطبية ودون الأخذ بالاعتبار صلاحية انتهائها، كما أن الكمية التي ستنتهي دون استهلاكها ستصل إلى ما يقارب 636 مليون كمام بقيمة ما يقارب 57 مليون دينار كيويت في حال عادت معدلات الاستهلاك لسابق عهده قبل جائحة كورونا والبالغة 400.000 كمام شهرياً مع العلم بأن السعر الإفرادي قبل الجائحة يقارب 4 فلس مقارنة بمتوسط السعر الافرادي الحالي خلال أزمة كورونا والذي بلغ 110 فلس للكمام الواحد.
وبين التقرير أن الوزارة عرضت الدولة لخسائر مالية بقيمة ما يقارب 24.6 مليون دينار نتيجة لسوء تقدير وزارة الصحة لاحتياجاتها من المراييل الطبية ودون الأخذ بالاعتبار صلاحية انتهائها
