د. صفاء زمان لـ«سرمد»: بيانات المواطنين تحفظ بشركة كويتية خاصة في الإسماعيلية وليس لها علاقة بالحكومة المصرية
• البيانات تتعلق بالأسماء والرواتب والترقيات ولم أستطع الصمت لأن الكويت خط أحمر
• وجهت لي ثلاثة اتهامات بإثارة الزعزعة والتأثير على هيبة الحكومة والإضرار بالعلاقات مع مصر
• التحقيقات معي جاءت على خلفية شكوى مقدمة ضدي من جهة حكومية في الكويت
• وقفة الشعب الكويتي معي تاريخية .. وأشكر رجال الداخلية على المعاملة الراقية
• تم إخلاء سبيلي بكفالة ألف دينار وأنتظر التواصل معي لاستكمال التحقيقات
وأوضحت د. صفاء زمان أنها حصلت على معلومات مؤكدة بشأن وجود شركة كويتية خاصة مقرها جمهورية مصر العربية وتحديداً في مدينة الإسماعيلية تقوم بحفظ بيانات المواطنين الكويتيين ، مبينة أن تلك البيانات تشمل أسماء العاملين في الجهات الحكومية والرواتب والوظائف والترقيات وغيرها .
وأضافت أن تصريحها بشأن أمن المعلومات ليس له أي علاقة بجمهورية مصر العربية ولا بأي شق أو بعد سياسي ولا بالحكومة المصرية التي تكن لها ولمصر وشعبها كل الاحترام والتقدير ، مؤكدة في الوقت ذاته أن إبلاغها عن الواقعة ينبع من حسها الوطني وحرصها على ضمان سرية بيانات المواطنين ، مشددة على أن «الكويت رقم واحد لدي وأمنها وسلامتها خط أحمر» .
وأشارت إلى أنه عقب نفي الحكومة الكويتية ربط قواعد بيانات في كل من مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية مع أجهزة وخوادم خارج البلاد ، تم استدعائها يوم السبت الماضي من قبل أمن الدولة وتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق في ما أعلنت عنه ، لافتة إلى أن التحقيقات معها استمرت حتى الساعة الخامسة مساءً ، ثم تم إخلاء سبيلها بكفالة قدرها ألف دينار على أن يتم التواصل معها مرة أخرى لاستكمال التحقيقات وفقاً لما ذكرت .
ووجهت د. صفاء زمان الشكر إلى رجال وزارة الداخلية على تعاملهم الراقي معها وحسن تعاونهم واحترامهم لها ، كما وجهت الشكر والتقدير إلى الشعب الكويتي على تضامنه معها ، لافتة إلى أن وقفته معها خففت عليها شدة الموقف الذي تعرضت له ، مبينة أن الموقف الشعبي كان تاريخياً ، كما وجهت الشكر الى أعضاء مجلس الأمة الذين تضامنوا معها وأعلنوا رفضهم استدعائها والتحقيق معها .
ولفتت زمان إلى أن النيابة العامة وجهت إليها ثلاثة اتهامات هي إثارة الزعزعة في البلاد ، والتأثير على هيبة الحكومة الكويتية ، ومحاولة التأثير على العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وجمهورية مصر العربية ، مبينة أن التحقيقات معها جاءت على خلفية شكوى مقدمة ضدها من الجهة المسؤولة عن بيانات المواطنين في البلاد .
واختتمت د. صفاء زمان بالقول بأن هناك بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت معلومات غير دقيقة عن تفاصيل ما أعلنت عنه ، مؤكدة أن الموضوع يتعلق بشركة كويتية خاصة مقرها في مصر ولا علاقة للحكومة المصرية بالأمر ، مشيرة إلى أنها تشعر بالامان في الكويت دولة القانون كما تثق في عدالة ونزاهة القضاء الكويتي .
