اليحيى: جرائم المخدرات والعنف المجتمعي والأسري زادت بشكل ملحوظ

• تطبيق السوار الإلكتروني سيكون على المحكومين من المواطنين فقط

• 3121 سجيناً شملهم «عفو كورونا»

قال المدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ناصر اليحيى إن 3121 سجيناً استفادوا خلال الفترة السابقة مما يسمى بـ«عفو كورونا» بين من أُفرج عنه فوراً، ومن خفضت مدته سنتين، مشيراً إلى أنه في عام 2020 استفاد من العفو 840 شخصاً بين إفراج فوري وتخفيض عقوبة ومصابين بأمراض ومستثنين بأمر النائب العام، في مقابل 305 في 2021.

وأضاف اليحيى، لصحيفة «الجريدة»، أن نشاط الإدارة لم يتوقف خلال فترة كورونا، وهو ما تظهره إحصائيات الغرامات المحصلة والتي وصلت في 2020 إلى أكثر من أربعة ملايين دينار، في حين زادت في 2021 إلى 4.2 ملايين.

وأشار إلى أن هناك تعاون بين الإدارة وبين وبين الديوان الأميري ونيابة التنفيذ بشأن الفئات المشمولة بالعفو، لمحاولة التوسع بالفئات المشمولة بالعفو الأميري بما لا يخل بالنظام العام، بحيث نصل إلى المصلحة العامة، وتنفيذ هذه المكرمة من صاحب السمو.

وعن الفئات الجديدة الذي سيشملها العفو الأميري هذا العام ولم تكن مشمولة في السابق، أكد اليحيى أن هذا العام تمت إضافة من سيطلق سراحهم مع تطبيق السوار الالكتروني عليهم، بعد موافقة النائب العام على الكشوفات، وتم وضع هذه المادة وفق العفو، إذ يجوز للنائب العام شمول بعض الأشخاص بالعفو، في حين ينطبق نظام السوار على آخرين لم يستكملوا شروط العفو، وآلية تنفيذ هذا السوار ستتبع التنفيذ الجنائي، وستكون من مسؤولية الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لمراقبة المحكوم الذي سيخرج بالسوار، وهذا سيكون للمواطنين فقط.

وأضا اليحيى أنه فيه عام 2020 استفاد من العفو 840 شخصا بين إفراج فوري وتخفيض عقوبة ومصابين بأمراض ومستثنين بأمر النائب العام، في مقابل 305 في 2021، وإضافة إلى هذا كان لدينا في الفترة السابقة ما يسمى بـ»عفو كورونا» وقد استفاد منه نحو 3121 شخصا، بين من أفرج عنه فورا، ومن خفضت مدته سنتين.

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة التي يمكن أن يدخل المحكوم عليه بعدها ضمن العفو لتخفيض العقوبة تمثل نصف المدة المحكومة بها على الرجال، في مقابل ربع المدة للنساء، وهذا بصفة عامة، ثم يراعى بعد ذلك نوع الجريمة، من سرقة أو اعتداء بالضرب أو القتل أو ضرب أفضى إلى موت، وأمور كثيرة تشملها أكثر من 39 مادة، أما من لم تندرج قضيته ضمن هذه المواد الـ39، فنلجأ حينئذ إلى المادة الأولى العامة للاحتكام إلى مسألة الربع أو النصف كما ذكرنا.

وإذا دخل المحكوم عليه ضمن هذه المواد، لكنه حصل على تنازل من أصحاب الحق، فيتم اللجوء بحقه إلى المادة الأولى، طالما أن صاحب الشأن عفا عنه، بشرط أن تكون تلك الجريمة هي السابقة الأولى له.

وبسؤاله عن زيادة جرائم المخدرات، قال اليحيى: «مبدئيا زادت جرائم المخدرات بشكل محلوظ، فضلاً عن جرائم العنف المجتمعي والأسري، والمتعلقة بقانون الطفل، ولعل هذا هو سبب إصدار قوانين عديدة في الفترة الأخيرة أسفرت عن صدور أحكام كثيرة، فالعلاقة مطردة بين القوانين والأحكام.