الجامعة العربية تطالب الاحتلال الاسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني للجولان المحتل

(كونا) – طالبت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل والكف "بشكل خاص" عن إقامة المستوطنات.

جاء ذلك في بيان للأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي بشأن الخطوات التصعيدية الاسرائيلية على أرض الجولان العربي السوري المحتل.

وأكد أبوعلي ان جميع التدابير والاجراءات الاسرائيلية بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني "لاغية وباطلة" مبينا أن عقد الحكومة الاسرائيلية الجديدة جلستها الاسبوعية أمس الاحد على ارض الجولان يعد "خطوة تصعيدية جديدة".

وأوضح ان هذه الخطوة "تمثل انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان واتفاقيات جنيف".

ولفت الى أن ذلك "بهدف المصادقة على المشروع العدواني الاستيطاني المسمى (عاصمة تكنولوجيا الطاقة المتجددة) الرامي لاستنزاف الموارد الاقتصادية للجولان واستغلالها في صالح تنمية اقتصاد الاحتلال وتعزيز سيطرته على الجولان".

وأشار أبوعلي الى ان الاجتماع يهدف كذلك الى المصادقة على مخطط ضخم لبناء 3300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات جديدة ستقام خلال الأعوام الخمسة المقبلة وبناء 4000 وحدة استيطانية في مستوطنات قائمة لجذب المستوطنين ومضاعفة أعدادهم.

وذكر أن هذه الخطوة الاسرائيلية الاستعمارية الاستيطانية الجديدة "تأتي استكمالا لخطوات خطيرة سابقة على أرض الجولان السوري المحتل ولا تقل خطورة عن تصاعد وتوسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجدد في الوقت ذاته تأكيد الجامعة العربية "عروبة" الجولان العربي السوري المحتل وحق الشعب العربي السوري في السيادة على هذا الجزء من الأرض العربية السورية.

وشدد على أن "الاستيطان يظل استيطانا باطلا من جميع النواحي خاصة الناحية القانونية" مؤكدا أن نقل المستوطنين الى أراض محتلة "يعد استخفافا بمبدأ قانوني مستقر وعملا مجرما بأحكام القانون الدولي ومحظورا بصورة قاطعة بناء على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وطالب أبوعلي المجتمع الدولي ب "رفض وإدانة هذه الممارسات الاسرائيلية الاستعمارية والضغط على اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية".

وأشار خاصة الى قرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967 والقرار رقم (338) لعام 1973 والقرار رقم (497) لعام 1981 وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتلاحقة التي أكدت جميعها وجوب الانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.