اقتصاديون: تكرار إيقاف أسهم الشركات عن التداول يؤثر سلباً على قرارات المستثمرين
(كونا) – حذّر اقتصاديون كويتيون من إجراءات الإيقاف المتكرر لأسهم بعض الشركات المدرجة في البورصة بسبب التأخر في إعلان البيانات الفصلية أو لعدم سداد الرسوم المقررة أو لأسباب فنية أخرى.
وأكد الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع «كونا»، اليوم الأربعاء، أن خطوة الإيقاف لا تصب في مصلحة صغار المتداولين وتؤثر سلباً على عملية اتخاذ القرار لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وشددوا على ضرورة إيجاد حلول جذرية للشركات المدرجة التي يتكرر ايقافها عن التداولات مع كل فصل حفاظاً على مصالح مساهميها، ولتعزيز مكانة السوق اقليمياً ودولياً.
وقالوا إنه على الجهات الرقابية أن تزيد من عقوباتها لمجالس ادارات تلك الشركات لعدم تكرار الإيقاف ووضع سقف زمني لحل المشاكل الناجمة عن ذلك فضلا عن ضرورة قيام المساهمين بدورهم أثناء انعقاد الجمعيات العمومية.
وأوضح مستشار مجلس إدارة شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان أن اللوائح المعمول بها في البورصة فيما يتعلق بشروط الادراج واضحة ولكن هناك بعض مسؤولي الشركات يتأخرون في الوفاء بالتزاماتهم سواء من ناحية دفع الرسوم السنوية أو تقديم البيانات المالية في مواعيدها المقررة ما يعرض الشركات لعقوبة الإيقاف.
وأضاف السلطان أن هناك بعض الشركات «الضعيفة سوقياً» تتأخر في إعداد موازنتها لتكبدها خسائر مباشرة أو من شركات تابعة لها ما يسبب لها مشاكل في السوق وبالتالي يتضرر المساهم فيها.
وذكر أنه يتوجب على المساهمين معرفة أسباب الإيقاف وقت انعقاد الجمعية العمومية حيث يلتقي فيها مع الإدارة وجها لوجه «ولكن للأسف لا يوجد تفاعل إيجابي من شريحة كبيرة من المساهمين».
من جهته قال عضو مجلس الإدارة في شركة صروح القابضة سليمان الوقيان إن بعض مجالس الإدارات تتأخر في إرسال الموازنة ربع السنوية أو السنوية في الأوقات المحددة ما يؤدي إلى إيقاف سهم الشركة عن التداولات وفقا لوائح شركة بورصة الكويت وهيئة أسواق المال.
وأكد الوقيان أن الملاذ الوحيد لحل «الإيقاف المتكرر» هو ضغط الملاك على مجلس الإدارة لتفادي وقوع السهم تحت طائلة المخالفات بسبب عدم دفع الرسوم المقررة على الشركة للاستمرار في البورصة أو البحث في إدارة استثمارية بديلة لإيجاد المردود المالي لأموال المستثمرين.
من جانبه قال رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح إن الكثير من صغار المساهمين في تلك الشركات لا يعلمون أسباب إيقاف أسهم شركاتهم ما يستدعي زيادة العقوبات من جانب الجهات المعنية على مجالس إدارات تلك الشركات.
وبين الطراح أن المتضرر من جراء الإيقاف هو المستثمر خاصة الصغير مما يضر بمصالح الشركات المدرجة الملتزمة.
وكانت بورصة الكويت أعلنت أمس الأول الثلاثاء وقف التداولات على أسهم تسع شركات مدرجة لأسباب متنوعة منها عدم تقديم البيانات المالية أو عدم سداد الاشتراك السنوي أو بناء على قرار من هيئة أسواق المال.
