د. محمد الفيلي لـ«سرمد»: إذا اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم العفو سيحال مباشرة إلى سمو الأمير

• مجلس الأمة غير مختص بمناقشة أو الموافقة على مشروع مرسوم العفو الخاص 

• المادة 128 من الدستور تحدد إجراءات وضوابط صدور أي مرسوم 

(سرمد) – أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه حال اعتماد مجلس الوزراء مشروع مرسوم العفو سيحال المشروع مباشرة إلى رئيس الدولة للتصديق عليه ، وحال تصديق سمو الأمير على المشروع يصبح مرسوماً .

وأوضح الفيلي في تصريح خاص لشبكة «سرمد» أن أي مرسوم تحدد إجراءاته المادة (128) من الدستور ، مبيناً أن مشروع المرسوم يناقش في مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس عليه واعتماده يرفع إلى صاحب السمو أمير البلاد ليقرر سموه التصديق عليه من عدمه .

وأضاف أن المشروع الحالي للعفو الأميري الخاص والذي جاء بناء على تكليف من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لرؤساء السلطات الثلاث بتحديد شروطه وضوابطه لا علاقة لمجلس الأمة بمناقشته أو الموافقة عليه ، باعتباره مرسوم عفو خاص تعود صلاحياته الدستورية إلى سمو أمير البلاد وفقاً للمادة ( 75 ) من الدستور الكويتي .