مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة تبلغ أرقامًا قياسية.. 42.7 مليون سلاح خلال عامين

بعد أكثر من عامين من مبيعات الأسلحة التي سجلت أرقامًا قياسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو توجه يعزوه بعض الباحثين إلى الاضطرابات السياسية والضغوط المرتبطة بجائحة كوفيد-19، شهدت ولاية تكساس إطلاق نار جماعيًا يوم الثلاثاء الماضي في مدرسة ابتدائية أسفر عن مقتل 19 طفلاً وشخصين بالغين.

طفرة في بيع الأسلحة في أميركا

حققت مبيعات الأسلحة النارية الأميركية السنوية رقمًا قياسيًا على الإطلاق بلغ 22.8 مليون سلاح (أو 1.9 مليون سلاح شهريًا) في 2020، بزيادة قدرها 64% عن العام السابق، ما أعقبه انخفاض تدريجي إلى 19.9 مليون سلاح (أو 1.66 مليون سلاح شهريًا) في 2021 وبمعدل 1.5 مليون سلاح شهريًا في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وفقاً لـ«فوربس».

لا تزال هذه الأرقام أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وفقًا للأرقام الصادرة عن شركة الأبحاث Small Arms Analytics and Forecasting.

قدرت شركة الأبحاث أن 5.9 مليون سلاح ناري تم بيعه في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض من 7.7 مليون في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، إلا أن هذا لا يزال أعلى بكثير من عام 2019، عندما تم بيع 4.6 مليون سلاح ناري خلال الفترة نفسها.

حصل 13.8 مليون مواطن أميركي على سلاح لأول مرة خلال عامي 2020 و2021، وفقًا لاستطلاعات تجار التجزئة التي أجرتها مؤسسة National Shooting Sports Foundation، وهي مؤسسة لصناعة الأسلحة النارية.

عادة ما ترتبط مبيعات الأسلحة النارية بالأزمات، وفقًا لباحثين من مؤسسة بروكينغز Brookings Institution وكلية ويليسلي Wellesley College، حيث أفاد الباحثون بالملحوظة التالية: ارتفعت المبيعات في البداية في مارس 2020، بعد أن أعلن الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، حالة الطوارئ بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تسببت الجائحة في انتشار مخاوف اقتصادية وقلق بشأن السلامة العامة.

وقفزت المبيعات أيضًا وسط احتجاجات على مقتل جورج فلويد في مايو 2020 على يد ضابط شرطة في مينيابوليس، كما قال الباحثون، وتم بيع 1.4 مليون سلاح ناري إضافي في الشهر التالي لوفاة فلويد.

يبلغ المتوسط السنوي لعدد الأسلحة النارية المُنتجة في الولايات المتحدة في الفترة بين عامي 2014 إلى 2018 نحو 8.8 مليون سلاح، وفقًا لمؤسسة National Shooting Sports Foundation، يشمل ذلك 3.9 مليون مسدس و3.4 مليون بندقية و774,132 مسدس دوار و752,954 بندقية شوزن.

قدرت المجموعة أيضًا أن 20 مليون “بندقية رياضية حديثة” – من نوع AR-15s وغيرها من الأسلحة المماثلة – تم إنتاجها أو استيرادها إلى الولايات المتحدة في الفترة من 1990 إلى 2018.

أعداد الوفيات

تفوقت الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية على تلك الناجمة عن حوادث السيارات في 2020، وتم اعتبارها السبب الرئيسي للوفاة بين المواطنين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و19 عامًا، وفقًا لتحليل بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتي نشرتها مجلة نيو إنغلاند الطبية New England Journal of Medicine الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قفز عدد حوادث إطلاق النار النشطة التي أبلغ عنها مكتب التحقيقات الفيدرالي من 30 حادثة في 2019 إلى 40 حادثة في 2020 و61 في 2021، كما ارتفع إجمالي عمليات إطلاق النار الجماعية في العامين الأولين من جائحة كوفيد-19.

تعبر هذه الزيادة في العنف جزئيًا عن الضغوط النفسية والمالية التي نتجت عن الجائحة، وفقًا لرسالة بحثية نشرتها شبكة JAMA، في سبتمبر.

إلا أن المحللين من مجلة نيو إنغلاند الطبية قالوا إن ارتفاع حالات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية يرتبط بتعديل ديكي ويكر عام 1996، وهو بند تشريعي يدعمه الاتحاد القومي للأسلحة في أميركا National Rifle Association ويقيد التمويل الفيدرالي للبحوث المتعلقة بالعنف المسلح.

هجوم تكساس

يعد هجوم الثلاثاء في أوفالدي أعنف حادث إطلاق نار في مدرسة ابتدائية أميركية منذ هجوم ساندي هوك عام 2012 في ولاية كونيتيكت، ويأتي بعد أقل من أسبوعين من إطلاق النار على سوبر ماركت بافالو الذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص.

حث الرئيس، جو بايدن، المشرعين على تمرير قوانين لحمل الأسلحة وتحدي مناصري حيازة الأسلحة، في أعقاب هجوم تكساس، بينما ألقى حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت (من حزب اليمين)، والمؤيد لقوانين الأسلحة المتساهلة، باللوم في إطلاق النار على المرض العقلي، على الرغم من أن المسلح المتهم ليس لديه سجل صحة عقلية معروف.

وفي مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء، قام المرشح الديمقراطي لمنصب الحاكم بيتو أورورك باتهام حاكم تكساس بتقاسم المسؤولية عن إطلاق النار. إلا أن أبوت رفض اتهامات أورورك، مشيرًا إلى وجوب تنحية “الأجندات الشخصية”.

المخاوف

على مدار التاريخ، دائمًا ما ترتفع مبيعات الأسلحة بعد عمليات إطلاق النار الكبيرة، حيث يشعر المستهلكون بالقلق من إمكانية فرض قيود أكثر صرامة على الأسلحة.

وجد البحث الذي أجراه معهد بروكينغز أن مبيعات الأسلحة قد زادت بمقدار 3 ملايين في الأشهر التي أعقبت إطلاق النار على مدرسة ساندي هوك الابتدائية عام 2012، ما أسفر عن مقتل 20 طفلًا وتنشيط الدعوات لإصلاح قوانين حيازة الأسلحة.

لطالما أيدت أغلبية ضئيلة من المواطنين الأميركيين القوانين الأكثر صرامة التي تخص الأسلحة، وفقًا لاستطلاع أجرته مجموعة Pew Research Group، في أبريل العام الماضي، حيث تتباين آراء الجمهور بشدة حول كل سؤال تقريبًا يتعلق بالسيطرة على الأسلحة على أساس المعتقدات الحزبية: فيعتقد 81% من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية أن قوانين الأسلحة يجب أن تكون أكثر صرامة، مقارنة بـ 20% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية.

كما يعتقد 73% من الديمقراطيين و20% فقط من الجمهوريين أن التحكم الأكثر صرامة في الأسلحة سيؤدي إلى عدد أقل من عمليات إطلاق النار الجماعية.