«الفايننشال تايمز»: الاقتصاد البريطاني يعاني الركود والأسباب عميقة

نبدأ عرض الصحف البريطانية من مقال رأي لمارتن وولف في الفايننشال تايمز، بعنوان “الاقتصاد البريطاني يعاني من الركود والأسباب عميقة”.

ويقول الكاتب “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس التحدي الأهم الذي يواجه صانعي السياسة البريطانيين. والأهم من ذلك، هو بسيط في الوصف ويصعب حله. هو الركود طويل الأجل في الإنتاجية والدخول الحقيقية. إذا لم تستطع الدولة حل هذا، فمن غير المرجح أن تحل الكثير من الأمور المهمة. حتى أزمة تكلفة المعيشة الحالية سيئة للغاية بسبب الأداء الرهيب على المدى الطويل”، وفقاً لـ «BBC».

ولاحظت مؤسسة “ريزوليوشن فوندايشن” في أحدث تدقيق لمعايير المعيشة لها، أن السنوات الـ 15 بين عامي 2004 و2019، ما قبل كوفيد وما قبل بريكست، كانت الأضعف في نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد منذ السنوات بين 1919 و1934، وفق الكاتب.

ويضيف، “أدى انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلى انخفاض النمو في الدخل الحقيقي، المتاح للأسر المعيشية، وارتفعت تلك الخاصة بغير المتقاعدين، بنسبة 12 في المائة بين عامي 2004-2005 و2019-20.

ويقول إنه يمكن مقارنة ذلك بمتوسط زيادة بنسبة 40 في المائة كل 15 سنة منذ عام 1961”.

ويرى الكاتب أن “الأداء منذ الأزمة المالية، ليس سيئا فقط بالمعايير التاريخية لبريطانيا. كما أنه سيء بالمقارنة مع بقية الدول الأوروبية، ووفقا لمؤسسة ريزوليوشن، انخفض متوسط الدخل الحقيقي المتاح للأسر المعيشية بين عامي 2007 و2018 بنسبة 2 في المائة في بريطانيا، بعد تعديله وفقا للقوة الشرائية. خلال الفترة نفسها، ارتفع بنسبة 34 في المائة في فرنسا و27 في المائة في ألمانيا و23 في المائة في هولندا.

ونتيجة لذلك، كان متوسط الدخل المتاح للأسر المعيشية في بريطانيا أقل بكثير من مثيله في أوروبا الغربية: 9 في المائة أقل من مثيله في فرنسا، على سبيل المثال، و16 في المائة أقل من الدخل في ألمانيا”.

ويوضح “يمكن أيضا رؤية هذا الأداء النسبي الضعيف في مناطق أخرى. وفقا لمجلس كونفرنس بورد، انخفض إنتاج بريطانيا لكل ساعة من 84 في المائة من المستويات الألمانية في عام 2007 إلى 81 في المائة في عام 2015 و79 في المائة في عام 2021. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي النسبي لبريطانيا من 92 في المائة من المستويات الألمانية في عام 2007، إلى 87 في المائة في عام 2015 و82 في المائة في عام 2021”.

ويشير وولف إلى أن “السؤال الكبير في السياسة الاقتصادية لبريطانيا هو كيفية إنهاء الركود. الجواب لن يكون في التخفيضات الضريبية: فالضرائب أقل بالفعل من نظرائنا الأوروبيين. ولن يكون ذلك بمثابة تحرير: اقتصاد بريطانيا غير منظم نسبيا، باستثناء استخدام الأراضي. وسيعتمد على زيادة الاستثمار وجلب الشركات والمناطق المتأخرة إلى الحدود. وسيعتمد على التحسينات في حوكمة الشركات وأسواق رأس المال، مما يشجع الاستثمار والابتكار. سيعتمد على استغلال ثورة الطاقة لتسريع النمو وخفض الانبعاثات”.