الاقتصاد اليوناني يتحرر بعد 12 عاماً من الرقابة الأوروبية الصارمة
بعد 12 عاماً على فرض المفوضية الأوروبية مراقبة صارمة، تطوي اليونان صفحة في «يوم تاريخي لليونان واليونانيين»، حسبما أعلن رئيس الوزراء اليوناني، اليوم السبت، في خطاب إلى الأمة.
وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس إن «دورة استمرت 12 عاماً جلبت الألم للمواطنين وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي». وأضاف أن «أفقا جديداً واضحاً للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع».
وفي 2010، لجأت الحكومة اليونانية بعدما فرغت خزائنها إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ومنذ 2010 وضعت ثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو مع مطالبة الدائنين لأثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الخزينة العامة، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم خفض معاشات التقاعد والأجور مقابل زيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة.
وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظامًا للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة.
وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد رئيس الوزراء أن «اليونان اليوم هي يونان مختلفة». وأضاف «لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3 في المائة منذ العام الماضي و5 في المائة منذ 2019».
وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 4 في المائة هذا العام بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2,6 في المائة.
لكن معدل البطالة لا يزال من أعلى المعدلات في منطقة اليورو والحد الأدنى للأجور من أدنى المستويات، ولا يزال الدين البالغ 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يشكل عبئًا على اقتصاد البلاد.
