مصر تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 5 إلى 10 مليارات دولار
مشاورات ومباحثات فنية مع صندوق النقد الدولي وصفتها الحكومة المصرية بالمثمرة، بشأن برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد، بهدف تقديم المساندة لمصر ضمن خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي.
مشاورات تنال اهتماماً من قبل المؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعلى ما يبدو دخول الاتفاق مراحله الأخيرة لإتمامه بشكل نهائي خلال العام الجاري، وسط توقعات لخبراء بتمويل تتراوح قيمته ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار، وفقاً لـ «CNBC عربية».
ويأتي طلب الحكومة المصرية بسبب الضغوط التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، التي جعلت الاقتصاد المصري يعاني من خروج مليارات الدولارات من سوق الدين المحلي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الناشئة، ما شكل ضغوطاً على العملة المحلية التي انخفضت لأكثر من سبعة عشر بالمئة منذ مارس الماضي.
هذا بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة، وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى ثلاثة وثلاثين فاصل ثلاثة مليار دولار بعد أن كان أكثر من 40 مليار دولار في يناير الماضي، وكذا ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والحبوب.
هذا وقد لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي ثلاث مرات في السنوات الأخيرة طالبة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد في أواخر 2016، حيث نفذت برنامجاً اقتصادياً تضمن خفضاً لقيمة العملة وخفضاً لميزانية الدعم، ثم اتفاق آخر في شهر مايو عام 2020 على قرض وفق آلية التمويل السريع بقيمة اثنين فاصل سبعة مليار دولار، تلاه قرضاً آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني في يونيو من العام نفسه بقيمة خمسة فاصل اثنين مليار دولار.
