الاحتياطي الأجنبي لقطر عند أعلى مستوى على الإطلاق في نوفمبر عند 61,5 مليار دولار 

• ارتفاع مخزون الذهب من 6,943 مليار ريال إلى 18,789 مليار ريال

سجل الاحتياطي الأجنبي لقطر في شهر نوفمبر الماضي أعلى مستوى على الإطلاق عند 61.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 2.75% عن شهر أكتوبر الذي سبقه.  

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي للاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لشهر نوفمبر الماضي،  فقد زادت قطر حيازتها من سندات الخزانة الأجنبية بنسبة 7.8% على أساس شهري وصولاً إلى 34.3 مليار دولار، ورفعت استثمارها في الذهب بنسبة 10.6% إلى نحو 5.2 مليار دولار.  

في المقابل شهدت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك الأجنبية الشهر الماضي انخفاضاً شهرياً بنسبة 22.4% إلى نحو 4.8 مليار ريال، مقابل استقرار الودائع بالعملة الأجنبية عند 15.9 مليار دولار. 

وكشفت وكالة الأنباء القطرية «قنا» أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ارتفعت في شهر نوفمبر الماضي، لتبلغ 223.985 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6.82 بالمئة، مقابل 209.675 مليار ريال في الشهر المقابل من عام 2021.

وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية ذات الشهر من العام الماضي، بنحو 13.169مليار ريال، لتبلغ 166.109مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18.896 مليار ريال إلى مستوى 124.656 مليار ريال في نوفمبر 2022.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـ «الاحتياطيات الدولية الكلية».

في المقابل، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر نوفمبر 2022 بقيمة 330 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2021، ليبلغ مستوى 5193 مليار ريال.

كما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 12.340 مليار ريال إلى مستوى 17.470 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2022 مقارنة بنوفمبر العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر 2022 بنحو 6.943 مليار ريال إلى 18.789 مليار ريال.