الأمم المتحدة تتهم طالبان بتنفيذ عمليات قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان

(أ ف ب) – اتهمت الأمم المتحدة الأربعاء حركة طالبان بارتكاب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان منذ استيلائها على السلطة العام الماضي، من بينها إعدامات دون محاكمة وتعذيب.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالإنابة ماركوس بوتزيل في مؤتمر صحافي في كابل "لا شك في أن نتائج تقريرنا خطيرة للغاية".

ودائما ما تنفي طالبان اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إطاحتها الحكومة السابقة المدعومة من الغرب، لكن تقرير بعثة الأمم المتحدة الذي نشر الأربعاء أورد العديد من الانتهاكات.

ووثق التقرير 160 اتهاما بالقتل خارج نطاق القانون و56 حالة تعذيب وسوء معاملة وأكثر من 170 من الاعتقالات أو التوقيفات التعسفية التي استهدفت مسؤولين حكوميين سابقين وأعضاء في قوات الأمن الوطني منذ أغسطس.

ومن أكثر أساليب التعذيب استخداما الركل واللكم والصفع والضرب بالكابلات والأنابيب واستخدام أجهزة الصدم الكهربائي.

ووثق التقرير أيضا أكثر من 200 من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك ضرب أصحاب متاجر لعدم ذهابهم إلى المساجد، وأكثر من 100 حالة استخدام مفرط للقوة.

ومنذ نهاية الحرب في أفغانستان تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في البلاد مع انخفاض كبير في الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

وتؤكد حركة طالبان أنها تحظى بدعم غالبية كبرى من الشعب، لكنها عادت إلى تطبيق الشريعة بشكل صارم كما فعلت خلال تسلمها السلطة لأول مرة بين 1996 و2001 ما أدى إلى تضييق كبير لحقوق المرأة.

ووثق تقرير الأمم المتحدة 87 حالة عنف ضد النساء والفتيات من بينها قتل واغتصاب وانتحار وتزويج قسري وزواج أطفال وضرب واعتداءات وجريمتي شرف، مشيرا إلى عدم تسجيل أي من تلك الحالات لدى القضاء رسميا.

ومن بين الحالات التي رصدها التقرير، رجم رجل وامرأة حتى الموت بتهمة إقامة علاقة جنسية.

وقالت فيونا فريزر مسؤولة بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان إن "الإفلات من العقاب ينتشر" في أفغانستان وأقرت باحتمال أن تكون الانتهاكات أكثر من المبلّغ عنها.

وأضافت بأن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان "قلقة بشكل خاص" إزاء ضلوع شرطة طالبان الدينية وأجهزة الاستخبارات في انتهاكات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إن 700 مدني قتلوا و1400 على الأقل جرحوا في هجمات نسبت في غالبيتها إلى الفرع المحلي لتنظيم "داعش"، وبسبب ألغام غير منفجرة.

ورفض المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد نتائج التقرير.

وكتب في تغريدة "لا يسمح بأي أعمال قتل أو توقيف تعسفية في البلاد.. من يقتل أو يعتقل بشكل تعسفي يعتبر مجرما ويواجه أحكام الشريعة".