قانونيون كويتيون يؤكدون أهمية جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني

(كونا) – أكد متخصصون كويتيون في القانون،  الثلاثاء، أهمية دور جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار وزيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني لافتين إلى أهمية التطوير المستمر لمواد قانون جهاز حماية المنافسة الكويتي.

جاء ذلك خلال هؤلاء في تصريحات خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (تعزيز المنافسة: التحديات والطموح) الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة بدولة الكويت بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ويستمر يومين.

وأكد رئيس جمعية المحامين الكويتية شريان الشريان في الجلسة الافتتاحية العامة للمؤتمر بعنوان (الإطار التشريعي لأحكام المنافسة في الكويت ودور جهاز حماية المنافسة) أهمية المراجعة الدائمة والابتكار المستمر للنصوص القانونية لجهاز حماية المنافسة مواكبة للأساليب والظواهر الجديدة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشاد الشريان بالتعديلات التي طالت قانون حماية المنافسة الجديد (72) لسنة 2020 مقارنة بسابقه المقر عام 2007 موضحا أن دور جهاز حماية المنافسة لا يقل أهمية عن الأجهزة الحكومية الأخرى في ضبط حالة السوق وحماية المستهلك وفرض الرقابة.

ودعا إلى تعزيز الإطار القانوني والإجرائي والوظيفي للجهاز من خلال لائحة تنفيذية متكاملة تمنحه صلاحيات واسعة تنظم المنافسة وتحمي المستهلك وتمنع إساءة استخدام القوة السوقية والممارسات التجارية غير العادلة.

من جهته أكد أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة الكويت الدكتور محمد المطيري خلال الجلسة أهمية التطبيق الفاعل لقانون حماية المنافسة الجديد مشيرا إلى أنه حرص عند المشاركة بصياغة القانون ووضع لائحته التنفيذية وأدلته الإرشادية بأن يخرج «متكاملا» لأبعد درجة ممكنة.

وأضاف المطيري أن من مثالب قانون حماية المنافسة القديم عدم تمتعه بالقوة القانونية اللازمة بدءا من الإجراءات التحضيرية وصولا إلى الإحالة إلى المحكمة وبطء الفصل في القضايا المتداولة التي قد تمتد لسنوات «في وقت أن التأخير في معاقبة المخالفين يتعارض ومبدأ العدالة الناجزة».

وذكر أن القانون الجديد (72) لسنة 2020 منح الجهاز شخصية اعتبارية مستقلة بفصله عن التبعية لوزير التجارة وأنشأ مجلسا تأديبيا على غرار المجلس الموجود في هيئة أسواق المال يستعجل بالفصل في المخالفات إلى جانب رفع قيمة الغرامات لتصل إلى 10 في المئة من إجمالي الدخل السنوي للمخالفين بعد أن كانت أقصى قيمة لها 100 ألف دينار كويتي في القانون السابق.

من جانبه قال أمين سر المجلس التأديبي وأمين سر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فيصل أبا الخيل إن من أهم السلبيات التي كانت تعتري القانون السابق لحماية المنافسة البطء في الإجراءات القضائية.

وأفاد أبا الخيل بأن مجلس التأديب المجلس هيئة شبه قضائية ذات تشكيل اداري وقضائي تحدد مدى ثبوت المخالفة والعقوبة التأديبية المناسبة عالج هذه السلبية وصحح عملية مدة الفصل في المخالفات حتى انخفضت إلى أشهر معدودة مقارنة مع سنوات طويلة في القانون السابق.

وشارك في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس جهاز حماية المنافسة بجمهورية مصر ورئيس شبكة المنافسة العربية الدكتور محمود ممتاز ونائب رئيس مجلس المنافسة في المغرب عبد الغني أسنينة حيث استعرضا تجربة حماية المنافسة في بلديهما.

كما شاركت منسقة مشروع تحسين المنافسة وحماية المستهلك ومسؤول الشؤون الاقفتصادية في (إسكوا) نتالي خالد في الجلسة مستعرضة نقاط عدة على شكل توصيات تعالج بعض مواد القانون واللائحة التنفيذية من أجل تطوير منظومة عمل جهاز حماية المنافسة.

واستكملت مواضيع النقاش بالقسم الثاني من الجلسة الافتتاحية إذ استعرض منتسبون إلى جهاز حماية المنافسة الكويتي رؤيته التي تحمل شعار (الأسواق التنافسية من أجل اقتصاد تنافسي) وخارطة الطريق والأدوار والاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز ثقافة المنافسة في الكويت.

وناقشت الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان (أهمية حماية ومناصرة المنافسة والمواضيع المتصلة بالمنافسة) مواضيع عدة منها تجربة مصر بمناصرة المنافسة وتوضيح إمكانية ضمان سلطة الحياد التنافسي في الممارسة العملية والتدابير التي يمكن أن تتخذها سلطات المنافسة للتنسيق مع الحكومات الوطنية إلى جانب مناقشة توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) بشأن مناصرة المنافسة بمشاركة مختصين عرب وأجانب.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان (ترابط سياسة المنافسة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعبة الأخرى) وشارك بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم بدولة الكويت خالد الشيخ وأستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور رياض الفرس ورئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفرنسا فريدريك جيني ورئيس قسم مكافحة الاحتكارات الفردية في جهاز حماية المنافسة الكويتي نورة السديراوي.

وبحث المشاركون فيها أوراق عمل متنوعة حول الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالات الدولية لتعزيز سياسات المنافسة بما في ذلك علاقتها بجدول أعمال الكويت في مجال السياسات الاقتصادي والاجتماعية وكيفية تعاون جهاز حماية المنافسة الكويتي مع الهيئات الأخرى لمنع السياسات الاحتكارية وتحديد أوجه التآزر بين سياسة المنافسة والسياسات العامة الأخرى.

ويهدف المؤتمر الذي افتتحه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض في وقت سابق اليوم إلى زيادة الوعي بالدور الرئيسي الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة الكويتي في تعزيز المنافسة والتصدي للتحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحا وتعزيز المعرفة بأحكام قانون المنافسة وفوائده التطبيقية في الأنشطة الاقتصادية.