الإمارات تحصل 72 ألف درهم عن كل مواطن من الشركات التي لم تلتزم برفع التوطين في 2022
(وام) – أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق المساهمات المالية ضد الشركات الخاصة التي لم تلتزم بتحقيق مستهدفات التوطين في 2022.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برفع نسب التوطين بمعدل 2% سنوياً من الوظائف المهارية لدى المنشآت التي لديها 50 موظفاً فأكثر اعتباراً من 2022، وتحقيق معدل نمو في نسب التوطين يصل إلى 10 % مع نهاية 2026.
وبلغت قيمة المساهمات المالية على المنشآت المخلة 72 ألف درهم عن كل مواطن لم يتعي، بمعدل 6 آلاف درهم عن كل شهر من 2022.
ودعا وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين منشآت القطاع الخاص سيف السويدي إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء والمساهمة بفاعلية في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص والعمل على تمكين الكوادر الإماراتية للمشاركة في هذا القطاع الهام، مؤكداً قدرتها على أداء دور إيجابي في خلق نقلة نوعية في نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية المستهدفة.
وأشاد السويدي بجهود المنشآت الخاصة التي استوفت النسبة التوطين المطلوبة، معرباً عن أمله في تحقيق المنشآت غير المستوفية للنسب المطلوب منها بالاستفادة من الكوادر الاماراتية التي توفرها منصة "نافس" في مختلف تخصصات الوظائف المهارية المستهدفة.
وأوضح أن على المنشآت المستهدفة بقرار التوطين العمل على رفع معدل التوطين لديها 4% مع نهاية 2023، لتجنب المساهمات المالية لغير المستوفية لهذه النسبة في مطلع 2024.
يذكر أن قيمة المساهمات المالية الشهرية تزيد تصاعدياً بمعدل 1000 درهم سنوياً حتى 2026.
