القضاء الإيراني يتهم 11 شخصاً بقتل عنصر أمن على هامش الاحتجاجات
وجّه القضاء الإيراني إلى 11 موقوفا بينهم امرأة، تهماً تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، على خلفية مقتل عنصر أمن قرب طهران هذا الشهر على هامش الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني، وفق ما أفاد مسؤول السبت.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها «أعمال شغب». كما وجه القضاء تهما مختلفة لأكثر من ألفي موقوف.
وفي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل عنصر من قوات التعبئة («الباسيج») المرتبطة بالـ«حرس الثوري»، وإصابة 10 عناصر من الشرطة خلال مواجهات مع محتجين على هامش إحياء ذكرى الأربعين لوفاة الشابة حديث نجفي التي قضت، وفق مقربين منها، على هامش الاحتجاجات في كرج الواقعة غرب طهران.
وأشارت وكالة «فارس» في حينه إلى أن العنصر القتيل روح الله عجميان، تعرض لطعنات بالسكين ورمي بالحجارة.
وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة ألبرز التي تتبع لها كرج حسين فاضلي هريكندي إنه «بعد تحديد المتهمين (بقتل عجميان) وتوقيفهم، تم إجراء تحقيق أولي (…) وتم إحضار 11 شخصاً هم عشرة رجال وامرأة أمام القضاء، وصدرت لائحة الاتهام بحقهم من قبل النيابة العامة في كرج».
وأوضح أن التهم تشمل «الإفساد في الأرض» التي قد تؤدي إلى الإعدام، إضافةً إلى «التجمع والتواطؤ بنية ارتكاب جرائم» ضد الأمن، و«الدعاية ضد النظام (السياسي)» لإيران، وفق ما أورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.
ولم يحدد فاضلي هريكندي ما إذا كان كل المتهمون يواجهون التهم ذاتها. وأضاف أنه «خلال هذه الجريمة، قام مثيرو شغب بمهاجمة ومحاصرة هذا العنصر الأمني الذي لم يكن مسلحا»، وعمدوا إلى «تمزيق قميصه ونزع ملابسه عنه، وتسببوا له بجروح من خلال طعنه (…) وإلقاء الحجارة عليه وركله» بطريقة «تخالف كل الأعراف الإنسانية».
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علما بأن عدداً منهم يواجهون تهما قد تصل عقوبتها للإعدام.
ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران الجمعة إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضوا السلطات على «الإفراج فورا» عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.
