البنوك المركزية العربية تراقب بتوجس رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

كشف تقرير لمجلة «إيكونوميست»، أن البنوك المركزية العربية تراقب بتوجس الزيادات التي يجريها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة، تخوفا من أن يؤدي هذا الأمر إلى إبطاء نمو الاقتصادات النامية، وتوسيع العجز في ميزانياتها.
وأضافت أن الإشراف على السياسة النقدية في الشرق الأوسط هذه الأيام بات أمرا مقلقا، ففي ضوء رفع أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، كان آخرها في 27 يوليو الماضي بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية، اضطر العديد من البنوك المركزية العربية إلى أن تحذو حذو الفيدرالي الأمريكي.
وفي بعض البلدان كانت ثمة مخاوف من أن تكون تكاليف الاقتراض المرتفعة عائقا غير ضروري بالنسبة للاقتصادات التي لا تشهد نموا قويا.
ويخشى آخرون من أنهم سوف يحتاجون، من أجل الحفاظ على تدفقات رأس المال، إلى رفع معدلات الفائدة بشكل مؤلم، على نحو يعيق اقتصاداتهم، ويضغط على الميزانيات العامة.
فمن جهة تربط دول الخليج المنتجة للنفط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت التي تربط دينارها بسلة عملات.
ويساعد هذا الإجراء في توفير الاستقرار، نظرا لأن معظم الدخل الحكومي والنشاط الاقتصادي مرتبط بسعر النفط، والذي يتم تداوله عادة بالدولار.
ولكن الحفاظ على ربط العملات، يوجب على هذه الدول، مواكبة قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية المحلية لديها.
وإذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، كما هو متوقع، فإن معظم دول الخليج ستمضي في ذلك، على الأقل جزئيا على نحو يماثل التحركات الأمريكية.
وستقوم دول الخليج بذلك على الرغم من التضخم المتواضع، الذي يقدر صندوق النقد الدولي أن يصل هذا العام إلى 2.5% فقط في السعودية، و3.7% في الإمارات.
ويؤدي دعم الطاقة والعمالة المهاجرة الرخيصة على خفض الأسعار مقارنة بالدول الغنية الأخرى.