مقترح نيابي لتنظيم عملية التعيين في الوظائف العامة بجميع جهات الدولة

أعلن النائب سعود العصفور عن تقدمه مع عدد من النواب باقتراح بقانون ينظم عملية التعيين في الوظائف العامة بجميع الجهات في الدولة سواء مدنية أو عسكرية.

وأضاف العصفور في تصريح في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن تقديم هذا الاقتراح بقانون جاء بهدف عدم تكرار ما حدث في قضية قبول ضباط الجيش وغيرها من الوظائف العامة التي تحتاج إلى ما يسمى بـ «المفاضلة» بين المتقدمين لأي وظيفة.

وأوضح العصفور أن القانون الذي تقدم به مع النواب شعيب المويزري وحمد المدلج وشعيب شعبان و.د فلاح الهاجري سينظم عملية المفاضلة في الوظائف العامة ويشمل جميع الجهات الحكومية وجميع الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات العسكرية والسلطتين التشريعية والقضائية.

وأكد العصفور أن هذا القانون سيلغي حالة الاستغلال التي تتم حالياً في هذه الوظائف حيث تتم محاباة بعض المتقدمين وتفضيلهم عن المتقدمين الآخرين إما من خلال المقابلة الشخصية أو المعايير التي تحتاج إلى تقييم شخصي وكذلك في الحالات التي لا تكون فيها المعايير واضحة للمتقدمين.

وبيّن أن القانون يشترط على كل جهة حكومية أو مؤسسة تمتلكها الدولة أن تكون واضحة في إعلانها عن التوظيف وتحدد الشروط والمعايير قبل أن يتم التقدم للوظيفة.

وأضاف العصفور إن هذا القانون ينظم أيضاً الاختبارات التحريرية بحيث تكون المعايير الخاصة بها واضحة قبل الاختبار.

وأشار إلى أن القانون يحظر أيضا تعارض المصالح ويمنع على أي شخص في لجنة التقييم سواء كان في لجنة التصحيح أو المقابلة الشخصية بأن يكون مرتبطا بأحد المتقدمين حتى الدرجة الرابعة .

كما نص أيضا على سرية الأسماء عند التصحيح وأن يكون الاختبار سريا بحيث تكون الأسماء غير معروفة لدى الشخص الذي يقوم بعملية التصحيح.

وقال العصفور إن القانون نظم أيضا عملية معرفة المتقدمين بنتائجهم بحيث من حق كل متقدم أن يعرف النتيجة التي حصل عليها سواء في المقابلة الشخصية أو في الاختبارات المصاحبة في عملية التقييم.

وأضاف إن القانون نص على وضع نسبة للمقابلة الشخصية بحيث لا تتعدي 20% من إجمالي التقييم النهائي حتي لا تكون هناك فرصة للمفاضلة بين المتقدمين على أساس شخصي، مشيرا إلى أن ما يتم حاليا فيه استغلال لجانب المقابلة الشخصية الذي يدخل في عملية المفاضلة لأنها تخضع لعملية شخصية.

وبين العصفور أن القانون نص أيضا على إلزامية تصوير المقابلات الشخصية بحيث لا يجوز أن تتم المقابلة الشخصية بعيدا عما تم ذكره في التقييم الذي وضع لصاحب المقابلة.

وأشار إلى أنه من حق كل متقدم أيضا أن يحصل على نسخة من المقابلة الشخصية التي أجراها ونسخة من الاختبارات التي تقدم إليها مؤكدا أنه في جميع الحالات التي تتم فيها استبعاد أي متقدم عن أي وظيفة يجب أن يحصل على أسباب الاستبعاد.

وأكد العصفور أن هذا القانون يهدف بشكل أساسي وواضح إلى تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فيما بين جميع أبناء الشعب الكويتي متمنيا أن يرى القانون النور قريبا جدا.