الطشة يسأل وزير التجارة عن أسباب رفع قيمة مواد البناء
وجه النائب د.مبارك حمود الطشة سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة مازن الناهض يسأل فيه عن الاسباب الفنية والموضوعية وعن السند القانوني الذي يتضمن رفع قيمة مواد البناء لأصحاب القسائم السكنية في الوقت الذي يعاني منه منه كثير من المواطنين من أزمة الإسكان .
وجاء نص السؤال كما يلي :
• ما هو السند القانوني واللائحي للقرار رقم 30 لسنة 2023 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات الأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها – مع تزويدي به – إن وجد .
• هل تضمن القرار رفعاً لقيمة مواد البناء المدعومة وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 2014 بشان منح الحاصل على قرض للبناء ، مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز الـ30 ألف دينار ، إضافة الى القرض ، إذا كان الجواب بالاجاب فيما هي تلك المواد ؟ وكم بلغت قيمة الزيادة في كل مادة من مواد البناء ؟ مع تزويدي بقائمة مفصلة تتضمن كل التغييرات التي أجريت على قائمة المواد الإنشائية المدعومة ، سواء تعلق الأمر بالسعر أو القيمة أو الكمية .
• تضمن القرار في البند الثالث منه جدولاً لتحديد اجمالي المخصصات المالية ونسبة ومبلغ الدعم ، وأشار الجدول في البنود (7 الى 14) بعبارة مبلغ مقطوع فما معنى ذلك وهل يحول القرار دون دمج مبلغ الدعم المفطوع ؟ وهل يجبر المواطن على تسلم مواد بناء لا يرغب بها للاستفادة من الدعم وإلا يلغى حقه في الحصول عليه ؟
• ما هي الأسباب الفنية والموضوعية وعن السند القانوني الذي يتضمن رفع قيمة مواد البناء لأصحاب القسائم السكنية في الوقت الذي يعاني منه كثير من المواطنين من أزمة الإسكان .
