الحرس الثوري يطالب حكومة رئيسي بالتستر على ميزانية «شرطة الأخلاق»

كشفت وثائق سرية، أن الحرس الثوري الإيراني طلب من حكومة إبراهيم رئيسي التستر على ميزانية عدد من المؤسسات مثل شرطة الأخلاق، التي تتعرض لانتقادات مستمرة من قبل الشعب، بسبب ضلوعها في أعمال قمع شديدة ضد المحتجين، وتورطها في مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022.

وبحسب ما ذكره موقع «إيران انترناشونال» اليوم الأربعاء، فإن الوثيقة المذكورة عبارة عن تقرير سري يأتي ضمن سلسلة تقارير صادرة عن منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني حول الوضع الاقتصادي في البلاد، يعود إلى شهر ديسمبر، بعث به رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي، إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.

وجاء التقرير تحت عنوان «ملاحظات ميزانية عام 1402 (العام الإيراني الذي يبدأ في 21 مارس)»، مطالب إلى الحكومة الإيرانية لمواجهة ما سمي بـ«استعداد العدو وأجندته لشنّ الحرب النفسية».

وجاء في هذا الجزء من التقرير: «نظراً لاستعداد العدو الشامل في مجال الحرب النفسية، فمن الضروري الإعلان عن حالات مثل نفقات (أي الميزانية) شرطة الأخلاق، ولجنة الأمر بالمعروف وغيرها من المؤسسات التي تثير الحساسية، تحت عنوان (نفقات أخرى)».

وقد أعلنت هذه المنظمة أن سبب هذا الطلب «منع التوترات المحتملة».

وطالما أثارت ميزانية مؤسسات مثل شرطة الأخلاق والحوزات العلمية لرجال الدين في إيران غضب الرأي العام. ولهذا السبب، يسعى النظام الإيراني دائماً إلى التزام «التستر» على هذه الميزانيات.

وبحسب لائحة الميزانية للعام الإيراني المقبل، فقد رفع النظام الإيراني حجم ميزانية لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى أكثر من 76 مليار تومان.

ويأتي هذا بعدما أعلنت وسائل الإعلام عن حل هذه اللجنة وشرطة الأخلاق عقب مقتل مهسا أميني، واندلاع الاحتجاجات الشعبية.

كما طالب العديد من البرلمانيين الإيرانيين، عقب مقتل مهسا أميني، بحل شرطة الأخلاق، لكن النظام الإيراني رفض الاستسلام أمام هذه المطالب، بل رفع شكوى قضائية ضد البرلمانيين المنتقدين، وقام بزيادة ميزانية هذه المؤسسة أيضاً.