الأمم المتحدة: 3,1 ملايين شخص فقدوا حياتهم بجرائم قتل عمد في 7 أعوام
• استمرار تحويل الأسلحة النارية إلى السوق غير المشروعة يؤدي إلى زيادة العنف
• سيادة القانون وإتاحة العدالة للجميع يحمي المجتمعات من العنف والاستغلال
(كونا) – قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي الاثنين إن حوالي 3،1 ملايين شخص فقدوا حياتهم من جراء جرائم القتل العمد خلال الفترة من 2015 إلى 2021.
وأكدت والي في كلمة افتتحت بها أعمال الدورة الـ 32 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة في فيينا أن اللجنة لديها «مساهمة حيوية» في دفع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الامام لا سيما الهدف الـ 16 المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
وأضافت والي التي تتولى كذلك منصب المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا أن الهدف الـ 16 من هذه الأهداف التي أقرت عام 2015 يمثل «عنصرا أساسيا» في خطة عام 2030 وعامل تمكين لجميع أهدافها المتبقية.
ورغم ذلك نبهت والي إلى أنه «في منتصف الطريق لخطة عام 2030 فإن مؤشرات آفاقنا لتحقيق الهدف الـ 16 من أهداف التنمية المستدامة لا تزال غير مشجعة».
وشددت على أن البلدان والمجتمعات هي الأقدر على السعي لتحقيق تطلعاتها الإنمائية عندما تضمن سيادة القانون وعندما يكون الوصول إلى العدالة متاحا للجميع وعندما يكون الناس محميين من العنف والاستغلال.
وحول وضع السجناء ذكرت والي أنه لا يزال حوالي 30 في المئة من إجمالي نزلاء السجون في العالم محتجزين بدون محاكمة «مما يشير إلى وجود نقص في العدالة».
وذكرت أنه «غالبا ما يكون تحقيق العدالة للضحايا بعيد المنال وخاصة بالنسبة للنساء والضعفاء والمهمشين».
وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «بؤر عدم الاستقرار والصراع في كل قارة تقريبا تعرض المزيد من الناس لمخاطر الجريمة المنظمة والعنف وتترك العدالة بعيدة المنال» مضيفة أن «استمرار تحويل الأسلحة النارية إلى السوق غير المشروعة» يؤدي أيضا إلى «زيادة العنف».
وتابعت والي «يستمر الاتجار بالمخدرات والمؤسسات الإجرامية الأخرى في توليد تدفقات مالية غير مشروعة بينما يحرم الفساد والجرائم الاقتصادية البلدان من مليارات الدولارات».
وكشفت عن أن عدد النازحين قسراً المسجل في جميع أنحاء العالم تجاوز حاجز 100 مليون شخص لأول مرة في العام الماضي مشيرة إلى أنهم هربوا من «الصراع والفتنة» والكثير منهم يتعرضون «لخطر الاستغلال» ولديهم «أمل ضئيل» في الحصول على تعويضات العدالة الجنائية إذا وقعوا ضحايا لا سيما أن عدم الاستقرار يقوض المؤسسات ويتحدى الحوكمة.
وأكدت والي أنه «لمواجهة هذه التحديات وسد الفجوات نحتاج إلى تجديد الالتزام بسيادة القانون وتحقيق العدالة الجنائية وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة وبما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
