«مجلس 2020».. مُعلّق حتى صدور مرسوم حله
خاص «سرمد» – رسم الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بمناسبة العشر الأواخر، جرياً على عادة القيادة السياسية، خارطة طريق للعبور من الأزمة المحتدمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
معاني كثيرة جسّدها الخطاب السامي، حيث حدد مسار المرحلة المقبلة، والذي سيأتي انسجاماً مع الرغبة الشعبية بحل مجلس 2020، مرة أخرى نزولاً عندها، والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة.
وبموجب صدور مرسوم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس 2022، وإعلان حل مجلس 2020، فإن مجلس 2020 قائم وله كل صلاحياته، حتى ترجمة الرغبة السامية بصدور مرسوم حله من جديد.
وبذلك فإن مجلس 2020 في وضع «المُعلّق»، حيث لن يتمكن من عقد جلساته، بعد وضوح الرؤية بمقاطعة الحكومة لها، وسيظل كذلك حتى صدور مرسوم حله وانتخاب مجلس جديد.
والعين في الوقت الراهن على الإصلاحات التي ستجرى في الأشهر المقبلة لتحصين الانتخابات من ناحية، ووضع حد للمشهد المشتعل المتكرر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من ناحية أخرى.
الاصلاحات التي ينتظرها الشعب كثيرة، وعلى رأسها إنشاء المفوضية العليا للانتخابات، والتي تعد مطلب أغلبية النواب الحاليين والسابقين، والتي تهدف لضمان شفافية الانتخابات وتعزيز نزاهتها، فضلاً عن اتخاذ إجراءات سليمة لا تعرض الانتخابات المقبلة، التي ستكون ساخنة في معركتها من أي بطلان.
