إدانة ترامب بتضخيم ثروته للحصول على تمويلات بنكية بشروط أفضل

حمل قاض أمريكي دونالد ترامب المسؤولية في دعوى قضائية تزعم احتيال الرئيس السابق عبر تضخيم ثروته بمليارات الدولارات سنوياً في السجلات المالية التي قدمها إلى البنوك وشركات التأمين، وهي ضربة قوية بأكبر قضية مدنية مرفوعة ضده، والمقرر بدء نظرها أمام المحكمة الأسبوع المقبل.

تحسم الإدانة التي أصدرها القاضي آرثر إنغورون في مانهاتن أمس الثلاثاء الجدل حول أكبر دعوى قضائية رفعتها الولاية ضد الرئيس السابق ويضيق نطاق المحاكمة المقرر أن تبدأ جلساتها في الثاني من أكتوبر.

ستركز المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين في الوقت الحالي على الدعاوى المتبقية التي رفعتها الولاية بما في ذلك تزوير السجلات التجارية وإصدار بيانات مالية مزيفة. تطالب الدعوى بسداد تعويض قدره 250 مليون دولار وعقوبات أخرى.

إنغورون يرى أن المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي رفعت الدعوى في سبتمبر 2022، أثبتت مسؤولية ترامب وكذلك نجليه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، إلى جانب “منظمة ترامب” ومديرها المالي السابق ألين ويسلبيرغ.

كما أمر إنغورون محاميي ترامب، بينهم كريستوفر كيس، بدفع غرامات قدرها 7500 دولار لكل منهم بسبب تقديمهم المتكرر للرؤى القانونية المرفوضة بشأن القضية. اختتم القاضي قوله، إن جيمس يحق لها الآن الحصول على أمر قضائي بفسخ أي شهادات صادرة لصالح “منظمة ترامب” بموجب القانون التنفيذي لنيويورك، مما يعرض للخطر قدرته على مواصلة إدارة شركته المترامية الأطراف التي يقع مقرها في مانهاتن.