مجلس الأمة
مهلهل المضف يتقدم رسمياً باستجواب لرئيس الوزراء من 3 محاور
تقدم النائب مهلهل المضف باستجواب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف من ثلاثة محاور .
ونصت المحاور الثلاثة على ما يلي :
• التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد .
• تخبط السياسة العامة للحكومة .
• عدم الإجابة على الأسئلة البرلمانية و التحجج بعدم دستوريتها .
نص استجواب النائب مهلهل المضف لرئيس الوزراء
وقال المضف في بيان صحفي «تميز وانفرد دستور دولة الكويت بين دول المنطقة بأنه دستور يحاسب ويراقب، ما جعل لمجلس الأمة الكويتي مكانة متقدمة ومحترمة بين برلمانات العالم».
وأوضح «كانت وستبقى الأدوات الدستورية من سؤال برلماني أو تشكيل لجان تحقيق أو تقديم استجوابات، أدوات، الهدف منها حماية الدستور وحماية مصالح الأمة من أي تعدي أو تهاون، وهذه مبادى ثابته لا تدور مع دوران الكراسي».
وأضاف «لذلك، محاولة فرض واقع بأن حماية الدستور وتفعيل الأدوات الدستورية من سؤال برلماني أو استجواب تتعارض مع التشريع، فهذه بدعة سياسية وهوى حكومي ضال وفاسد. ولا أسوا من هذه البدعة السياسية إلا استغلال حاجات المواطنين وتطلعاتهم لتكون سبب لتخذيل النائب عن حماية الدستور وتفعيل الأدوات الدستورية، خصوصا بعدما اتضح بشكل جلي تراجع سمو رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب تصحيح المسار) التاريخي، وعدم احترامه لأدوات النائب الدستورية برفض الإجابة عن جميع الأسئلة البرلمانية رغم كل التحذيرات التي نقلت له».
وأشار «أمام هذا التراجع وهذا التعدي، تقدمت اليوم باستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح. وتبقى التشريعات هي النتيجة التي نسعى لها ويبقى الدستور هو الضمان لوجودها واستمرارها، ولا أجد وصفا للعلاقة بين ترابط التشريع وحماية الدستور، إلا أن أقول: إن كان التشريع هو المطر الذي يغيث، فإن الدستور هو السحاب الذي يحمله، وكله بأمر الله عز وجل».
واختتم «من حق الجميع النصح أو حتى النقد، ولا خير فينا إن لم نسمعها، لكن لقسمي أمام الله حق أكبر وأثقل. ختاما، أتعهد بأن يكون هذا الاستجواب دستوريا بمضمونه واضحا بحجته منصفا بدليله، وأن يكون استجوابا يليق بقاعة عبدالله السالم وبالشعب الكويتي، وبكل شخص وضع ثقته فيني وحملني الأمانة».