دول مجلس التعاون تحمل الكيان الصهيوني المسؤولية القانونية عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة

• استئناف إمدادات الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء

(قنا) – جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدانتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، محملة إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في بيان ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام اجتماع مجلس الأمن حول بند “الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين”.

وأوضحت أن دول مجلس التعاون ترفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم وترفض مبررات وصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة، بالإضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضافت أن دول مجلس التعاون تدين استهداف قوات الاحتلال للمنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى قتل الصحفيين، وكذلك استهداف المنشآت الدولية ومقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي يخالف القانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2417 الذي يدين المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية، ويدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال.

وذكرت أن دول مجلس التعاون تشيد بنجاح جهود الوساطة التي بذلتها دولة قطر بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة للتوصل إلى الهدنة الإنسانية وتمديدها، التي سمحت بتبادل الأسرى وإيصال المساعدة، وتعرب عن الأسف لتوقف الهدنة، وتدين توسع الهجمات الإسرائيلية وامتدادها إلى جنوب غزة، بما يهدد حياة الملايين من النازحين، كما تعرب عن القلق البالغ حيال توقف العديد من الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية عن أنشطتها بسبب نفاد الموارد ونقص الوقود وغياب الأمن.

وقالت: إننا نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، ونطالب بضرورة الالتزام بتنفيذه بالكامل، ونتطلع إلى سرعة وضع الآليات الملائمة لمراقبة تنفيذه. كما نشيد بالخطوة التي اتخذها الأمين العام بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، طالب فيها المجلس بإعلان وقف إنساني عاجل لإطلاق النار. وفي هذا الصدد، نشدد على أن مسؤولية المجلس بموجب ولايته وفق الميثاق، تحتم أن يطالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار، وأن يطالب الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، لا سيما بخصوص حماية المدنيين. ولذلك فإننا ندعو المجلس إلى أن يعتمد اليوم القرار المقدم من الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية.

وأكدت أن دول مجلس التعاون تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية الكافية دون عوائق إلى محتاجيها، في جميع أنحاء قطاع غزة، واتخاذ الخطوات الكفيلة بتسريع إدخال المساعدات بشكل مباشر، إضافة إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمياه، والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء.

وذكرت أن دول مجلس التعاون قد سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للأشقاء في غزة، إضافة إلى الدعم المالي المستمر لتلبية الاحتياجات الإنسانية، ودعم أنشطة الأمم المتحدة، وخاصة وكالة الأونروا، التي ازدادت احتياجاتها في ظل الدور المحوري الذي تؤديه خاصة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على منشآتها وموظفيها، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل لصالح نداءات الأمم المتحدة الإنسانية ووكالة الأونروا.

وأفادت بأن دول مجلس التعاون تؤكد على مواقفها الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفق تلك الأسس.

ونوهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن دول مجلس التعاون تدعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتدعو مجلس الأمن إلى إصدار قرار باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة، وأن تنال العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأعربت مجددا عن وقوف دول مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته الراهنة، ودعمها لثباته على أرضه، وتضامنها الكامل معه حتى حصوله على جميع حقوقه المشروعة.