أرجأ دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي، الخميس 21 ديسمبر 2023، التصويت على مشروع قرار لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة للمرة الرابعة، بينما عقدت جولة أخرى من المحادثات في مصر لمحاولة إقناع الاحتلال وحماس بالاتفاق على هدنة جديدة حتى يمكن إطلاق سراح الرهائن.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن هذا التأجيل الجديد يأتي بعد أن أعلنت واشنطن أنها مستعدة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة» لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري «للعمليات العسكرية الاسرائيلية» في قطاع غزة كما تسميها واشنطن.
وقال مسؤولون إنه حتى مع استمرار الجهود الدبلوماسية فإن القتال في قطاع غزة احتدم مع استهداف قصف الاحتلال الإسرائيلي شمال وجنوب القطاع البالغ طوله 41 كيلومتراً.
ويقول الاحتلال إنه يريد القضاء على حماس، إلا أن ارتفاع عدد الشهداء جراء حرب إسرائيل ضد غزة والذي وصل إلى 20 ألف فلسطيني تقريباً، وفقاً لما أكدته وزارة الصحة في القطاع، يثير تنديدات دولية متزايدة.
تواصلت المفاوضات أمس الخميس لمحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن صاغته الإمارات كان يطالب الاحتلال وحماس بالسماح «باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه» لتوصيل المساعدات الإنسانية.
فيما قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين إنه «قرار يمكننا دعمه»، لكنها رفضت تحديد ما إذا كان ذلك يعني أن الولايات المتحدة ستصوت لصالحه أو ستمتنع عن التصويت، وهو ما سيسمح بتبني القرار.
لكن دبلوماسيين قالوا إن التصويت تأجل حتى يوم الجمعة، بعد أن اشتكت روسيا، التي تتمتع أيضاً بحق النقض، وأعضاء آخرون بالمجلس خلال اجتماع مغلق من التعديلات التي تم إدخالها لاسترضاء واشنطن، ورفض سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا التحدث إلى الصحفيين بعد الاجتماع.
وكانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة هي اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإنشاء آلية مراقبة في غزة «للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية» من الدول التي ليست طرفاً في الحرب، وبدلاً من ذلك، يطلب مشروع القرار المعدل من غوتيريش تعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع المساعدات لغزة من خلال دول ليست طرفاً في الصراع.
وسيتولى المنسق أيضاً مسؤولية «التسهيل والتنسيق والمراقبة والتحقق في غزة، عند الاقتضاء، من الطبيعة الإنسانية« لجميع المساعدات.
فيما حذر تقرير صادر عن هيئة مدعومة من الأمم المتحدة من أن جميع سكان غزة يواجهون مستويات أزمة الجوع. وقال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إن خطر المجاعة يتزايد يوماً بعد يوم.
وساعدت هدنة أعلنت في 24 نوفمبر واستمرت أسبوعاً في زيادة المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة كانت حماس تحتجزهم، وفي المقابل أفرج الاحتلال عن 240 فلسطينياً من سجونه.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
