محكمة الاستئناف السويسرية: إدانة الشيخ أحمد الفهد الصباح بالحبس 24 شهراً مع وقف النفاذ لمدة 3 سنوات

• المحكمة أدانت الفهد بتزوير الوثائق.. وحكمت بحبسه 24 شهراً مع وقف النفاد لمدة 3 سنوات

• المحكمة السويسرية في حكمها: دافع أحمد الفهد أناني.. تصرف بحسب رغبته الشخصية لاستعادة مصداقيته في الكويت

• ليست لدى الفهد أي يقظة ضمير عند مواجهته بالمدّعين عليه

• حذّرته من أنه إذا ارتكب جرائم جديدة خلال مهلة الاختبار.. فستُنفّذ العقوبة المعلقة

أصدرت محكمة الاستئناف السويسرية، اليوم الجمعة، حكماً بادانة الشيخ أحمد الفهد بالحبس 24 شهراً مع وقف النفاد لمدة 3 سنوات في قضية جنيف.

وكانت محكمة الجنايات السويسرية قد قضت بحبس الشيخ أحمد الفهد 30 شهراً منها 14 شهراً حبساً نافذاً في سبتمبر عام 2021 في القضية ذاتها.

وسبق أن نشرت شبكة «سرمد» حيثيات الحكم في قضية بلاغ الكويت، والتي قضت فيها محكمة جنايات سويسرية بجنيف، في العاشر من سبتمبر 2021، بإدانة الشيخ أحمد الفهد و4 آخرين في قضية تزوير تحكيم بلاغ الكويت.

منطوق الحُكم على حمد الهارون باللغة العربية

الخطأ الذي ارتكبه حمد الهارون كان جسيماً، على غرار ما فعل ماثيو باريش، حيث شارك بفاعلية في كل مراحل الإجراء القضائي الذي أدى إلى إعداد التحكيم، وشغل دور الوسيط بين أحمد الفهد الصباح وماثيو باريش، وقدم تعليمات إلى ماثيو باريش وشارك مباشرةً في جميع مراحل الإجراء، وحضر الاجتماعات مع الخبراء، ونقل الوثائق الضرورية بين سويسرا والكويت والعكس، وعلى مدى فترة تُقدّر بشهرين، كانت نية فعله ذات قوة جنائية، كما كان الحال مع ماثيو باريش، وكان انتهاكه للرابط القانوني المحمي بموجب المادة 251 من القانون الجنائي، أي الثقة الممنوحة في الحياة القانونية بصفتها وسيلة إثبات، أمرًا أساسيًا في هذه الحالة.

وقام حمد الهارون بهذا العمل بهدف تعزيز مصالح أحمد الفهد الصباح في الكويت، ومع ذلك، فإن وضعه الشخصي لا يفسر تصرفاته، وكانت مشاركته في إجراءات المحاكمة سيئة بشكل عام، فقد قدم بالفعل بعض التوضيحات في بداية الإجراء، ولكن تصريحاته تغيرت إلى حد كبير خلال المحاكمة، وقدم العديد من التفسيرات الخيالية لمحاولة إعطاء مصداقية لكلامه في ما يتعلق بإجراءات التحكيم المتنازع عليه، بل وصل الأمر إلى اختراع محادثات هاتفية وهمية مع محامين أوكرانيين، وليس لديه إحساس بالذنب، وكان على الدوام يحمّل مسؤولياته لآخرين وما زال مقتنعًا، حتى اليوم، بصحة أفعاله، ولم يعتذر أبدًا للأطراف المشتكين منه ولم يُظهر أي تحسُّن في سلوكه.

ولدي حمد الهارون سجل جنائي سابق في الكويت، ومع ذلك، سيكون التعامل مع الأحكام السابقة بعين الحذر نظراً إلى اتضاح أنها صدرت غيابياً، ولا نعرف بالضبط ما هي الأحكام التي صدرت ولأي سبب.

ونظرًا إلى أهمية الخطأ الذي ارتكبه حمد الهارون، فيُعتبر السجن لمدة 28 شهرًا فقط هو العقوبة المناسبة لأفعاله، وسيتم تخفيض هذه العقوبة بمقدار أربعة أشهر لمراعاة مرور الوقت منذ ارتكاب الجريمة «طبقًا للمادة 48 بند إي من قانون العقوبات».

وعلى غرار رأي اللجنة الجنائية للتحكيم الرياضي، تعتبر لجنة العقوبات المسلكية أن التوقعات حيال حمد الهارون ليست غير محسنة، وسيتم منحه وقف التنفيذ، مع إخضاعه لفترة تحقق على مدى ثلاث سنوات.

لهذا، يُدان حمد الهارون بالسجن لمدة 24 شهرًا مع إرجاء التنفيذ، ومدة تجربة لثلاث سنوات، مع قبول جزئي لاستئنافه.

نص منطوق الحُكم على الشيخ أحمد الفهد باللغة العربية

الخطأ الذي ارتكبه أحمد الصباح ذو أهمّية، فقد شارك بنشاط وبنيّة متعمدة في جميع مراحل الإجراء التحكيمي الذي أدى إلى الحكم الزائف في 28 مايو 2014، وكان هو المتسبّب الأصلي في العملية الاحتيالية، بمعنى أن الهدف النهائي من هذه العملية لم يكن سوى محاولة استعادة مصداقيته في الكويت، ولقد وضع توقيعه على اثنتين من الوثائق التي أدت إلى «التحكيم» واستخدم هذا التحكيم في وسائل الإعلام في الكويت، بالإضافة إلى أمر من محكمة العدل الإنجليزية، وأصدر توجيهاته إلى حمد الهارون ليقوم بخطواته وقام بتمويل كل العملية، وكما هو الحال مع المتهمين الآخرين، فإن انتهاك الملكية القانونية المحمية بموجب المادة 251 من قانون العقوبات، أي الثقة الممنوحة في الحياة القانونية كوسيلة إثبات، كانت أمرًا أساسيًا في هذه الحالة.

دافع الفهد أناني، فلقد تصرف بحسب رغبته الشخصية البحتة، بهدف محاولة استعادة مصداقيته التي تعرضت للخطر في الكويت، وكانت لديه كل الحرية لاتخاذ موقف مختلف للتحقق من صحة التسجيلات، وتعاونه مع المحكمة كان غير مرضٍ، على الرغم من أنه قدم بعض التوضيحات خلال الإجراءات، إلا أنه لم يعترف أبدًا بمسؤوليته في هذه القضية، وألقى اللوم على ماثيو باريش وحمد الهارون اللذين خاناه، بحسب رأيه.

وليست لدى الفهد أي يقظة ضمير، عند مواجهته بالمدّعين عليه، ولم يعتذر منهم على الإطلاق، ويُفهم من تصريحات العديد من الشخصيات المعنية أن كلمة الاعتذار التي أدلى بها أحمد الصباح في الكويت جاءت تحت ضغط من الأمير.

ولا يؤثر في العقوبة عدم وجود أحكام في سجله الجنائي.

نظرًا إلى أهمية الخطأ المرتكب، تُعتبَر العقوبة السجنية خياراً وحيداً، وإن عقوبة أساسية بالسجن لمدة 28 شهرًا، عقاباً على الأفعال المرتكبة، تبدو مناسبة، ومع ذلك، سيتم تخفيف هذه العقوبة أربعة أشهر مراعاة لمبدأ مرور الوقت منذ ارتكاب الجريمة «طبقًا للمادة 48 بند إي من قانون العقوبات».

تمامًا كما هو الحال في القضية التي نظر فيها التحقيق الجنائي واعتبرت فيها اللجنة القانونية للتحكيم الرياضي أن التوقعات بشأن أحمد الصباح ليست غير مؤاتية، سيتم منحه إرجاء تنفيذ الحكم، مع تحديد مدة التجربة لثلاث سنوات.

وبهذا، يُدان أحمد الصباح بعقوبة حبس لمدة 24 شهرًا مع إرجاء التنفيذ وفترة تجربة لمدة 3 سنوات، مع قبول جزئي لاستئنافه.

وسوف تُحتسب التدابير البديلة التي تم تقديمها في إطار الاستئناف من مدة العقوبة بنسبة 5% من مدتها الإجمالية.

تعلن المحكمة، أن أحمد فهد الأحمد الصباح مذنبٌ بتهمة التزوير في الوثائق وفقاً لـ«المادة 251 البند 1 و2 من القانون الجنائي»، وتدينه بعقوبة السجن لمدة 24 شهراً،بخصم 35 يومًا من الاحتجاز قبل الحكم بموجب التعويض عن العقوبة وفقاً لـ«المادة 40 و51 من القانون الجنائي».

ومنح أحمد فهد الأحمد الصباح فترة إرجاء لتنفيذ الحكم، وتحدد مدة وضعه تحت الاختبار بثلاث سنوات وفقاً لـ«المادة 42 و44 من القانون الجنائي».

وتحذر المحكمة أحمد فهد الأحمد الصباح، من أنه إذا ارتكب جرائم جديدة خلال مهلة الاختبار، فيمكن إلغاء هذه المهلة وتنفيذ العقوبة المعلقة، من دون أن تكون لذلك علاقة بعقوبة جديدة وفقاً لـ«المادة 41.3 من القانون الجنائي».

يُخصص لأحمد الصباح، على نفقة حكومة جنيف، تعويض بقيمة 4,082.50 فرنكاً سويسرياً للنفقات الناتجة من ممارسته حقوقه بشكل معقول في إجراءات الاستئناف «المادة 429 من قانون إجراءات الجناية».

وترفض المطالبات الباقية المتعلقة بالتعويض المقدمة من أحمد فهد الأحمد الصباح وفقاً لـ«المادة 429 من قانون إجراءات الجناية».

وتُعوّض، وفقًا للحاجة، مطالب حكومة جنيف بدفع جزء من تكاليف الإجراءات المفروضة على أحمد الصباح، بالإضافة إلى التعويضات القانونية المخصصة لتكاليف دفاعه.

للاطلاع على حُكم المحكمة السويسرية – باللغة الفرنسية.. اضغط هنا

للاطلاع على حُكم المحكمة السويسرية – باللغة العربية.. اضغط هنا